مؤسسة كهرباء لبنان تفكّر بـ”المال” قبل إيجاد الحلول لأسباب انهيارها
يُقال أن مؤسسة كهرباء لبنان وافقت على رفع تعرفة الكهرباء، مع تحديد شروط أساسية تجعلها تنطلق في مشروعها، لكن بحسب معلومات “أحوال” لا تزال المؤسسة تتخبّط حول كيفية إدارة زيادة التعرفة، وتعديل كل ما يلحق بها.
بحسب مصادر متابعة فإن المؤسسة تعلم بأن الزيادة وحسب لن تؤدي الى نتيجة، إذ عليها إيجاد الحلول لأكثر من عقبة قد تؤدي الى ضياع المشروع بكامله، هذا بحال افترضنا أن الكهرباء تأمنت لعشر ساعات يومياً وهو أحد أهم شروط الموافقة على زيادة التعرفة، أبرزها مسألة الفواتير القديمة، الجباية، وسرقة الكهرباء.
تُشير المصادر إلى أن المؤسسة تدرس حلّ الفواتير القديمة عبر إصدار المتأخرات بفاتورة واحدة أو اثنتين بحسب المنطقة ومدى تاخر فواتيرها، فهناك في الجنوب على سبيل المثال يدفع المواطن فواتير عام 2022، بينما في مناطق أخرى كبيروت لا تزال فواتير 2021 غير محصّلة، وبالتالي سيكون هناك تفاوت بين المناطق، وبحسب المؤسسة فإن مجموع هذه الفواتير قد لا تصل الى قيمة فاتورة اشتراك واحدة، وبالتالي لا ضير من دفعها كلها للبدء من جديد.
يبقى أمام مؤسسة كهرباء لبنان أزمة الجباية وسرقة الكهرباء، وهنا لن يكون من السهل إيجاد الحلول في ظل الدولة المتفككة وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبة هذه الخطط، فبحسب المصادر هناك تقريباً ثلث الفواتير لا تُجبى، ولن ينفع معها زيادة قيمة الغرامات المقترحة أن تصبح 1 بالمئة بالشهر من قيمة الفاتورة شهرياً بطريقة تصاعدية اقصاها 15 بالمئة، بل يجب أن تتخذ المؤسسة القرارات الصعبة ككقطع التيار بشكل نهائي، لأن استمرار النهج السابق سيؤدي الى انهيار جديد.
واخيراً تبقى مشكلة سرقة التيار الكهربائي، وهنا أيضاً ينبغي بحسب المصادر العودة الى الحل الجذؤي الذي يقضي بقطع الكهرباء عن الأحياء التي فيها سرقات كثيرة، وبالتزامن بدء العمل على مشروع العدادات الذكية الذي من شأنه إيجاد الحل الجذري لمشكلة السرقة والامتناع عن الدفع، ولكن لأننا في مرحلة حساسة لا يمكن التسامح مع الموضوع بانتظار تركيب العداداتن علماً أن مشروع العدادات الذكية هو مشروع قديم سبق أن فشلت وزارة الطاقة والمؤسسة في تأمين نجاحه.
إذًا، قبل بدء تطبيق التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان على المؤسسة أن لا تكتفي بجمع المال من اللبنانيين، بل عليها إيجاد الحلول للأزمات التي كانت سبب انهيارها بالسابق، وإلا سيكون الدفع دون جدوى.
محمد علوش
