ضُرب القطاع الصّحي بأكمله، وووصلت الأمور إلى حدّ لا يمكن السّكوت عنها. فمع فقدان الأدوية، وإيقاف تغطية فروقات الضّمان عبر شركات التّأمين الصّحي، ونقص المستلزمات الضّروريّة لإجراء العمليّات، وإجراء صور الأشعة والتّحاليل المخبريّة، أصبحت حياة المواطن اللّبناني بخطر.
على وقع خبر فقدان المواد المظلّلة استيقظ اللّبنانييون أمس، بعد أن حذّر نقيب أصحاب المستشفيات الخاص سليمان هارون من خطورة المرحلة وتهديد حياة الناس. فيما طمأنت وزارة الصحة اللّبنانيين عبر “أحوال”، مؤكدة أنّ الحلّ النّهائي سيكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة ولا داعي للهلع.
مرحلة الأزمة
يؤكد هارون لـ “أحوال” أنّ ثمّة تحدّيات تواجه القطاع الصّحي، ولعل آخرها فقدان المواد المظلّلة التي عادة ما يتم استخدامها عند إجراء الـ SCAN والـ IRM، ما يشكّل خطراً على المرضى، إذ يمنعهم ذلك من الخضوع لعمليات تمييل الشرايين والروسورات، ومن عدم القدرة على تشخيص حالاتهم المرضيّة.
ويوضح هارون أنّ المستشفيات تعاني منذ مدّة من مشكلة الحصول على هذه المواد، حتى وصلنا إلى مرحلة الأزمة، والعديد من المستشفيات بما فيها الكبرى توقفت عن إجراء الـ SCAN والـ IRM والتّمييل، وهذا الأمر لا يمكن الوقوف عنده لأنه يهدّد حياة الناس.
ويتابع، ناشدنا وزير الصّحة الالتفاف إلى صحّة المواطنين، وطلبنا تسهيل وصول الدّواء من الشّركة المصنّعة عبر المستوردين إلى المستشفيات، لاحتواء المشكلة ونأمل التّوصل إلى الحلول السّريعة والمناسبة.
ضغوط وتحديّات
من جهته، يشير د.أنيس نصار رئيس قسم الأشعة في مستشفى الجعيتاوي وعضو مؤسس ومدير طبي لمركز الأطباء للأشعة في الحمراء، إلى أنّ مشكلة فقدان المواد المظلّلة في المراكز الطّبيّة والمستشفيات أمر حسّاس للغاية، وهي أدوية تتسخدم عند إجراء تمييل القلب والشرايين، وبعض صور الـ IRM و الـ SCAN، ما قد يعرض حياة العديد من المرضى للخطر، خصوصاً وأنّ هذه المواد المستخدمة لا غنى عنها، كونها تساعد في تشخيص بعض الحالات.
ويضيف، إذاً هناك الكثير من المرضى لن يستطيعوا إجراء بعض الفحوصات الضّرورية، لأن معظم الأمراض تتطلب هذا النّوع من الصّور، لاتّخاذ القرار الجراحي المناسب أو العلاج الطّبي للمريض.
ويتابع، حتى اليوم ما زلنا نشتري هذه المواد ولكن بكميات ضئيلة جداً، بعض المستوردين يطلبون الدفع بالدّولار، فيما يقبل البعض الآخر بالليرة اللّبنانيّة.
ويقول، في هذه الأزمة نتعرض لضغوطات كبيرة تطال الفقير بالدرجة الأولى لناحية تحمّل التّكاليف، خصوصاً عندما يتم شراء هذه المواد بالدّولار، ما يزيد الأعباء والمصاريف عليه.
ويضيف، لا نعلم إلى متى سنستطيع الصّمود، ومتى سيتم نفاذ الكميّات، كل ما يجري ينذر بحلول الكارثة قريباً.
ورأى نصار أنّ الحلّ المؤقت في بلد ترك فيه المواطن يواجه مصيره بنفسه، هو أن تلجأ بعض المراكز الطّبيّة إلى الخارج لشراء الأدويّة والمستلزمات الطّبية لتأمين حاجاتها، إلّا أنّ هذا الحلّ غير مناسب لأنه يزيد من كلفة الفحص على المريض، لذا على الدّولة إيجاد الحلول الفعليّة الدائمة.
وعن التّحديات التي تواجه المراكز الطبيّة، يشير إلى أنّ التّكاليف الباهظة التي تتكبدها سنوياً، من مصاريف صيانة وأعطال وتأمين مازوت وغيرها.
ويتمنى نصّار إيجاد الحلول السّريعة، لأنّ حياة اللّبنانين ليست لعبة، فيما لا يحرّك المسؤولين في لبنان ساكناً باتجاه الحلول الجديّة، في خطوة للتّخفيف من معاناة المواطن.
إلى ذلك، يشير مستشار وزير الصّحة محمد حيدر إلى أنه تمّ حل المشكلة، وستتوفر المواد المظلّلة في الأسواق قريباً، وتمّ التّنسيق بين الشّركات ووزارة الصّحة ومصرف لبنان بهذا الخصوص، كما وتم الاتّفاق على حلّ نهائي، سيعلن الوزير خلال اليومين المقبلين عن تفاصيله.
ويؤكد أنه تمّ إمضاء الفواتير وتحويلها، وستكون المواد مؤمّنة للجميع خلال 48 ساعة.
ناديا الحلاق
