بعيداً عن شكل زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بعبدا أمس، وما تمناه الحريري من رئيس الجمهورية لناحية تقديم الجواب على التشكيلة خلال 24 ساعة، لإنجاح السيناريو التلفزيوني الذي تحدث عنه الإعلام مؤخراً، يبدو أن التشكيلة التي قدمها الحريري لم تكن مجرد حجة يلقيها على عون بعد أن يرفضها الأخير.
تُشير مصادر سياسية مطّلعة إلى أن تشكيلة الحريري هذه المرة قد تشكل أرضية صالحة للعمل الجدي بهدف الوصول إلى حكومة، وفيها بعض الثوابت التي كان رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر يطالبان بها، فهي أولاً احترمت رغبة عون توسعة الحكومة، وأصبحت من 24 وزيراً بعد أن كانت طيلة 6 أشهر سابقة مكونة من 18 وزيراً، وحلّت أزمة تمسك الشيعة بوزارة المالية ورفضهم للمداورة، واعتراض الأطراف المشاركة على ذلك.
تكشف المصادر عبر “أحوال” أن الوزارات السيادية عادت إلى تقسيمها السابق، فعادت الخارجية إلى الموارنة بعد أن كانت في تشكيلات سابقة من حصة الدروز، والداخلية رجعت إلى السنة، والدفاع للأورثوذكس، والمالية للشيعة، وبذلك تكون التشكيلة حققت رغبة الوطني الحر باعتماد وحدة المعايير بما يخص الوزارات السيادية.
أما بالنسبة للأسماء، فتؤكد المصادر أن الحريري قدّم أسماءً جيدة في تشكيلته الحالية، يُعوّل عليها، وهناك أسماء تحتاج إلى نقاش بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وهذا بالأصل ما يفرضه الدستور، إذ ليس المطلوب من عون أن يقبل أو يرفض التشكيلة كما هي، بل واجبه وحقه يفرضان عليه مناقشتها مع الرئيس المكلف بغية الإتفاق، ولكن من نقاط ضعف التشكيلة قيام الحريري بتسمية الوزيرين المسيحيين بمفرده، ولو أنهما لا ينتميان سياسياً إلى أي جهة، كذلك عدم تسمية حزب الله لمرشحيه، مع العلم بحسب المصادر أن الحزب لن يكون حجر عثرة أمام أي اتفاق، وهو قد يكون قد وافق سابقاً على الإسمين، او على الأقل لم يعارضهما.
لا تتعلق ولادة الحكومة بشكل التشكيلة الحكومية فقط، بل بعوامل عديدة، داخلية وخارجية، وكل الخيارات لا تزال مفتوحة بالشأن الحكومي، إنما يمكن القول أن التشكيلة التي قدمها الحريري هذه المرة قد تكون صالحة للبحث.
