الدولة المدنية أولوية حركة أمل بعد إعلان موت النظام السياسي

تأتي ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر هذا العام، ولبنان الذي أحبّ يعاني من خطر وجودي، فبعد مئة عام على ولادة لبنان الكبير يواجه الوطن أصعب الاوقات بتاريخه، ولعل ما يمر به اليوم اصعب من مرحلة الحرب الأهلية، وهذا ما يستدعي دقّ ناقوس الخطر، والتوجّه نحو التغيير الذي يضمن، بحسب رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة امل نبيه، لأولادنا أن يحيوا ذكرى مرور 200 عام على ولادة لبنان.

نريد الطائف لا ضربه..

اختار الرئيس بري منبر الإمام الصدر ليُطلق مبادرة لبنانية تشكل بحسب مصادر قيادية في حركة امل خارطة طريق تضمن بحال تطبيقها استمرار هذا الكيان، وازدهاره، مشيرة الى أن الأشهر الماضية أثبتت للجميع بما لا يدع مجالا للشكّ بأن نظامنا السياسي قد سقط، فهذا النظام لم يولّد منذ ولادته سوى الأزمات، من أول استقالة لرئيس الجمهورية بشارة الخوري، الى يومنا هذا، وبالتالي لا يوجد عاقل يمكنه أن يتغافل عن هذه الحقيقة، مشيرة الى أن الحركة لا تريد ضرب اتفاق الطائف بل تطبيقه لأننا حتى اليوم، وبعد مرور 30 عاما تقريبا على وضعه، لا يزال غير مطبّق، وأبرز بنوده الداعية لإلغاء الطائفية السياسية لم تتحقق، وبالتالي لا يمكن القول بعدم جدواه.
وجه الرئيس بري في خطابه دعوة صادقة لكل القوى السياسية في البرلمان وخارجه، في المعارضة والموالاة، والصادقين من الحراك الذي انطلق في 17 تشرين 2019، لملاقاة حركة أمل بعملها لأجل الوصول الى الدولة المدنية، وصياغة قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي على قاعدة لبنان دائرة إنتخابية واحدة أو المحافظات الكبرى والإقتراع في اماكن السكن، وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه كافة الطوائف وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية، وتعزيز إستقلالية القضاء وتطويره وتحصينه، وإقرار ضمان إجتماعي وصحي للجميع وصياغة نظام ضرائبي موحد تكون فيه الضرائب تصاعدية.

حركة أمل ستتحول الى خلية نحل لتحقيق هذا الهدف..
تؤكد المصادر القيادية في حركة أمل أن الدعوة لبناء الدولة المدنية لن تكون كالدعوات السابقة، فاليوم لم يعد بالإمكان التريّث، او التأجيل، لذلك لن تكون الدعوة وحيدة، والحركة عبر مكاتبها ستتحول الى خلية نحل لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الجميع، وكتلة التنمية والتحرير ستواكب الدعوة بالعمل التشريعي، وسيدفع بري شخصيا باتجاه التشاور مع كل القوى السياسية لوضع إطار عام يمكن من خلاله العمل سوية على الوصول الى نظام سياسي جديد وقيام دولة تحترم المواطن بغض النظر عن طائفته.
وتلفت المصادر النظر الى أن الدولة المدنية لا تعني الدولة العلمانية، ولا حتى هدفها ضرب الأديان، بل على العكس تماما هي تهدف لإبقاء الهالة الدينية بعيدا عن الزواريب السياسية، مشددة على أن حركة أمل ستسعى لبناء دولة المواطنة التي تضرب الاختلاف الطائفي، بحيث يتساوى المواطنون فيها في الحقوق والواجبات، وفصل الدين عن الدولة عبر بناء مجلس للشيوخ يتولى تقرير الامور الاستراتيجية في لبنان. واعلنت المصادر استعداد الحركة للعمل مع الجميع، “فلا أعداء في لبنان بل لبنانيون نلتقي معهم حينا بطروحاتنا ونختلف أحيانا، ونحن لن نتخلى عن فكر الإمام موسى الصدر الذي رفض بشكل مطلق عزل أي مكون لبناني”.
أمس، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى بناء الدولة المدنية، واليوم كرر الدعوة الرئيس نبيه بري، الأمر الذي يمكن بحسب المصادر أن يفتح الباب امام تعاون الطرفين والكتلتين لأجل تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدة أن الكتلتين تعاونتا سابقا في ملفات تشريعية ولا يوجد أي مشكلة بتعاون مستقبلي، خصوصا ان حركة امل لا ترى أملا بالوصول الى هذه الدولة دون توافق وتعاون الجميع.

محمد علوش