تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي الثانية بعد انفجار بيروت إلى لبنان، كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أنّ “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدّد بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقوبات ستطال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري”، وأشارت الصحيفة أنّ “لائحة العقوبات التي لوّح بها ماكرون كانت ستشمل بنات رئيس الجمهورية ميراي وكلودين عون.”
الدكتور وليد عربيد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والأستاذ المحاضر في الجامعات الفرنسية أكّد في اتصال مع ” أحوال” أنّ الطرح الفرنسي بدأ يخيف القيادات السياسية وزعماء الطوائف، ولكن الرئيس الفرنسي لن يغطي أحداً متورطاً بملفات الفساد، لافتاً أنّ الرئيس الفرنسي هو من طالب بتنظيم السياسات المالية للبنان، ومشدّداً أنّ فرنسا لن تتورّط حالياً بأيّ تغطية لأي سياسي أو غيره بالوقت الحاضر، خاصة “أنّ ما يحصل بلبنان متعلّق بمنطقة شرقي بحر المتوسط، حيث كثر اللاعبون من تركيا إلى واشنطن وإيران وغيرهم سيّما بعد كارثة تفجير المرفأ، وهذا سيضع لبنان تحت المجهر الدولي.”
وأشار عربيد إلى “العقوبات التي يمكن أن تطال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ومصرف سيدروس، وبنات رئيس الجمهورية ميراي وكلودين، لعلاقتهما بالمصرف،” مقتبساً ما جاء على لسان الصحيفة الفرنسية، ومضيفاً أنّ اسم سعد الحريري، الحليف الأساسي لفرنسا، تم طرحه أيضاً من الصحيفة نفسها مذكوراً من قبل ماكرون، مشيراً إلى أنّ ذلك دليل على أنّ فرنسا تراقب عن كثب ما يحصل. ولفت عربيد أنّ العقوبات بمثابة عملية تخويف للمذكورين، بحيث يتم منعهم من زيارة كافة دول الاتحاد الاوروبي، يترافق ذلك مع تجميد أصولهم المالية في أوروبا، مستدركاً “قد نرى أنّ البعض سيقومون ببيع أصولهم في أوروبا تخوّفاً من العقوبات.” وكانت معلومات صحفية كشفت اليوم عن توجّه حاكم مصرف لبنان للاستقاله أو سيتم دفعه إلى ذلك قبل نهاية العام، على اعتبار أنّ ماكرون لا يريد سلامه في موقعه، والأخير ليس معارضاً للفكرة. وكشفت مصادر لجريدة الأخبار عن رغبة سلامه بتحقيق ضمانة شخصية من ماكرون بعدم ملاحقته قضائياً بعد الاستقالة، على أن يترك لبنان.
في المقلب الآخر، أفادنا الدكتور عربيد أنّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة مصطفى أديب هو عضو في جامعة خريجي جامعات فرنسا التي يرأسها، وقد أُعطي الضو الأخضر من المجتمع الدولي للقيام بحكومة قوية لإجراء الاصلاحات ومحاربة الفاسدين على قاعدة دم جديد وحكومة جديدة.
وعن ملفات الفساد التي أشارت لها الصحيفة الفرنسية، لفت عربيد إلى المساعدات التي كانت تصل إلى لبنان ويستفيد منها “أزلام الزعامات السياسية” مشيراً إلى تأكيد فرنسي بعدم إيصال أيّة مساعدات بظلّ الفساد الحاصل. وبخصوص هذه الملفات، لفت عربيد إلى أبرزها، كالكهرباء والنفايات. من هنا، على حسب قوله، دعا الرئيس ميشال عون إلى ضرورة بناء نظام جديد مبني على المواطنة. ولفت عربيد أنّ انفجار مرفا بيروت فجّر مشكلة أساسية ناتجة عن نظام فاسد ومحاصصة بين الطوائف، مشدّداً على ضرورة التوجّه إلى المواطنية، وتركيز الحوار مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية ، و”إلاّ لن يخرج لبنان من أزماته الاقتصادية وحيداً”.
وفي تصريح لماكرون خلال ختام زيارته الخاطفة يوم 6 أغسطس، لوّح في تصريح واضح بفرض عقوبات على القادة السياسيين المعارضين للإصلاحات و”العقد الجديد” الذي دعا إليه. وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقامة نظام سياسي جديد في لبنان قائم على الوحدة الوطنية”. وأشار إلى أنّه لا يستبعد فرض عقوبات على من وصفهم بأنهم “الذين يعيقون القيام بإصلاحات في لبنان.
لطيفة الحسنية
