نفّذت “الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب” اعتصامًا أمام مصرف لبنان، للدفاع عن حق أبنائهم بالتعلّم، وللضغط على الدولة والمصارف لتسهيل عملية تحويل الأموال إلى أبنائهم في الخارج.
وخلال الاعتصام، تلا المحامي جهاد عبد الباقي بيانًا قال فيه: “باسم الرابطة وما تمثل من ابنائها وأبناء هذا الوطن المجاهدين المنتشرين في بلاد الاغتراب وفي اصقاع الأرض، جئنا ندافع عن حقهم في التعلم، وهل هناك أسمى وأرفع من وسام العلم يستحق الدفاع عنه والمطالبة بحقه؟”.
وتابع: “أبناؤنا المنتشرون على مساحة القارات السبع، والذي يتجاوز عددهم الخمسة آلاف طالب، مهدّدون بمستقبلهم، بمصيرهم، بصحتهم وبحياتهم، ومهددون بالتشرد؛ إنهم أبناء هذه الارض وهذا الوطن، هم جيل المستقبل وعليهم تعقد آمالنا لإعادة بناء ما تدمّر من هذا الوطن ولإعادة الحياة لهذه الأرض التي شبعت من الموت”.
ولفت عبدالباقي إلى أن مجلس النواب اللبناني أقرّ القانون 193/2020 بتاريخ 16 تشرين اول 2020، والذي قضى بمنح الطلاب في الخارج دولارًا طالبيًا بقيمة 10 الاف دولار أميركي في السنة، لمرّة واحدة على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، كما ألزم المصارف منح هذا الدولار لجميع الطلاب من دون تمييز بين من يملك حسابًا مصرفيًا أو من ليس لديه ذلك، مؤكدًا أن المصرف المركزي والمصارف التجارية جميعها في لبنان لم تنفّذ هذا القانون وضربت به عرض الحائط، كما أن إدارات المصارف جميعها تتعامل مع أولياء الطلاب بكل ازدراء واستخفاف واستهتار، “وليس هذا فحسب، بل تمارس عليهم أساليب وفنون من التسويف والمطالب التعجيزية التي لا تفضي إلى نتيجة وإن نفّذها الأولياء”.
وأردف: “من هنا، نؤكّد ونصرّ على المصارف وجوب تطبيق القانون 193 وفقًا لمضمونه، فمطلبنا يستند الى الحق والقانون، بينما المصارف مصرة على عدم تطبيق القانون”، خاتمًا كلامه بالقول: “من هنا نسأل: من الأقوى؟ هل الحق والقانون أو المصرف وسلطة المال؟ من يحكم البلد؟ انتم ايها النواب أو المصارف التي تحكم؟، وللمصارف: “سرقتم أموالنا دمرتم اقتصادنا، ولكن لن ندعكم تسرقون أحلام أولادنا وطلابنا”.
الزميل عباس سلمان واكب الاعتصام وعاد بهذه الصور.
