لهذه الأسباب ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الإقفال العام

تنفّذ الدولة اللبنانية منذ فترة إجراءات قاسية لمواجهة فايروس الكورونا، منها منع التجوّل، وإلزام المحال التي تبيع الطعام الإعتماد على خدمة الدليفري، الأمر الذي يجري للمرة الأولى في لبنان، حيث أنه خلال الإقفال القاسي الأول، لم تُقفل السوبرماركات ومحال الخضار والملاحم أبوابها بوجه الزبائن، وهذا ما تسبب بـ”فوضى” أثرت على التجار والمستهلكين.

قرار الإقفال تسبّب بالهلع

لا شكّ أن قرار الإقفال العام أثار هلع المواطنين، ما دفعهم نحو التموين، بحيث باتت الكميات التي تُباع يومياً، في معظم السوبرماركات، في الفترة التي سبقت الإقفال بقليل، تساوي ضعف ما كان يُباع سابقاً في أيام عاديّة، تقول مصادر في نقابة أصحاب السوبرماركات في لبنان، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى لنقص في المواد الغذائية، ولكن سرعان ما تم تغطية هذا النقص، لأن الكميات الموجودة في المخازن أكثر من كافية، وهي تكفي لبنان لمدة 3 أشهر كاملة، حتى ولو لم يتم استيراد أي صنف من الخارج.
أقفلت بعض السوبرماركات أبوابها في فترة الإقفال، وتعرضت أخرى لنقص في مواد معينة، والسبب بحسب المصادر، قرار الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع، بحصر البيع عبر خدمة التوصيل، مشددة عبر “أحوال” على أن هذه الطريقة بالبيع غيّرت النظام المعمول به بين السوبرماركات والتجار، فحجم المبيعات انخفض حوالي 70 بالمئة، ولم يعد بإمكان السوبرماركات سوى تلبية حوالي 25 بالمئة من زبائنها يومياً، الامر الذي قلّص أيضاً عمل “تجّار الجملة” ما جعل بعض المواد تُفقد في بعض السوبرماركات ليوم أو يومين.

الأسعار لم تتغير رسمياً

بعد مرور أسبوع على الإقفال التام، شعر مواطنون أن أسعار بعض السلع ترتفع، إذ تشير لمى، التي تسكن في بيروت، إلى أنها تعتمد على خدمة “الدليفري” لطلب حاجاتها من السوبرماركت، وهذا ما جعلها لا تدقق بالأسعار للمقارنة، ولكنها فعلت ذلك في إحدى المرات بعد أن شعرت بأن الأسعار تغيّرت.
وتضيف عبر “أحوال”: “عندما استفسرت عن سبب ارتفاع الأسعار قيل لي أن السوق يخضع للعرض والطلب، والدولار ارتفع 150 ليرة”.
قد يكون من السهل تغيير بعض الأسعار طالما يتم البيع عبر خدمة التوصيل، كون الزبون غير قادر على قراءة السعر والتمعن به، ولكن في المقابل تنفي المصادر في نقابة أصحاب السوبرماركات “كل الأخبار التي تتحدث عن ارتفاع بالأسعار، مشيرة إلى أن السوبرماركات تلتزم بالأسعار مع نقابة مستوردي المواد الغذائية ووزارة الاقتصاد، وبالتالي فإن تغيير للأسعار لا يصدر عن أصحاب السوبركارمات بل هم يلتزمون بالأسعار الموجودة على لوائح المستوردين والموردين المحليين”.
وتلفت المصادر النظر إلى أن الغالبية العظمى من المواد لم يتغير سعرها، وبحال قام البعض برفع السعر فهذا الأمر يكون نابعاً من قراره الفردي الذي يتحمل مسؤوليته أمام القانون. ولكن بالمقابل قد يكون هناك من يُضيف على الفاتورة كلفة التوصيل، وهذا من حقه، كون السوبرماركات لجأت إلى توظيف أعداد إضافية من العاملين ضمن خدمة التوصيل إلى المنازل.

الخضار الفواكه كذلك

لم تقف الأمور عند ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، أو فقدان بعضها من الأسواق، والفوضى التي نتحدث عنها وصلت إلى الفواكه والخضار، فانخفاض الطلب عليها خلق صعوبة في تصريف إنتاج المزارعين، وبالتالي خسارتهم، وبنفس الوقت إدى انخفاض الطلب لتراجع العرض، ما جعل التحكم بالسعر أسهل لدى بعض تجار المفرّق.
من هنا جاءت صرخة رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي عبر “أحوال” بأن قرار الإقفال الحالي تسبّب بأذى شديد للمزارعين، لأن هناك صعوبة كبيرة بتصريف الإنتاج، وما يتم تصريفه اليوم لا يتخطى الـ 30 بالمئة من حجم الإنتاج.
ويشير ترشيشي إلى أن صعوبة التصريف تضرّ أيضاً المستهلك، لأنه كما يحصل اليوم فان أسعار بعض الأصناف ارتفعت، وهذا ما يحتّم على الدولة إعادة النظر بقرارها المتعلق بطريقة البيع، أو التعويض على المتضررين، مشيراً إلى أن عملية البيع الخضار والفواكه عبر خدمة الدليفري لم تنجح ولا يمكن ان تنجح.
إذاً، المواد الغذائية لم ترتفع أسعارها رسمياً، وبالتالي على اللبنانيين الحذر من الجشع، وهذه الصفة ملازمة لنسبة كبيرة من التجار في لبنان، ومن الاحتيال، حيث قد يجد البعض الظروف الحالية مؤاتية لزيادة أرباحه.