التدقيق الجنائي
-
سياسة
التدقيق الجنائي من رئيس الجمهورية إلى النواب: تحمّلوا مسؤولياتكم
لا يستسلم رئيس الجمهورية ميشال عون عن معركته الأساس التي رفعها منذ مجيئه إلى الحكم وهي محاربة الفساد وهو مصمّم على إجراء التدقيق الجنائي مهما بلغت الأثمان لكشف من هدر المال العام. وبعد انسحاب شركة التدقيق من لبنان بذريعة حجب المعلومات عنها استخدم الرئيس صلاحياته في مخاطبة مجلس النواب اللّبناني ليضع البرلمان أمام مسؤولياته في كشف منظومة الفساد التي أهدرت…
أكمل القراءة » -
سياسة
معركة دخانية أخرى: لا أحد يريد محاربة الفساد
لا إصلاح أو محاربة فساد بالتراضي. تأتي تجربة التدقيق الجنائي لتؤكد المؤكد: لن يطلق أحد النار على نفسه، ولن يسلّم لأحد حبياً وبكل طيبة خاطر، أية مستندات يمكن أن تسمح بمحاسبته. هذا أقل المنطق صراحة. المشكلة في الشارع كما المشكلة مع بعض السلطة: هناك من يتناسى أن هؤلاء خاضوا حرباً أهلية طويلة عريضة، وتسلّقوا آلاف الجثث والجماجم للوصول إلى الكراسي،…
أكمل القراءة » -
منوعات
الودائع ضحية تطيير التدقيق الجنائي وهذه الجهات المسؤولة
ترك قرار شركة “ألفاريز ومارسال” فسخ العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، علامات استفهام عدة حول أسبابه وخلفياته. علماً أنّ الشركة وافقت خلال اجتماع في القصر الجمهوري منذ أيام، على منح مصرف لبنان مهلة إضافية تمتد لثلاث أشهر لتسليم المستندات والمعلومات التي تطلبها الشركة. كيف أُجهِضت مهمة الشركة؟ مصادر مطلعة على الملف لفتت لـ”أحوال” إلى…
أكمل القراءة » -
سياسة
صحف أميركية عن التدقيق الجنائي: ميشال عون حارب ولكن
دفن مصرف لبنان الجمعة التدقيق الجنائي ناعياً ربما المبادرة الفرنسية ووعودها التي تطلّع إليها اللبنانيون إثر مأساة جريمة 4 آب. وسلّم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني رئيس الجمهورية ميشال عون “رسالة النعوة” المحاسِبة؛ وردّ عون مواجهاً بعجزٍ العقبة الجديدة في عهده “يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تقضيها مصلحة لبنان.” مصرف لبنان سلّم إذن، وبحسب ما جاء على…
أكمل القراءة » -
منوعات
بعد انسحاب شركة “ألفاريز ومارسال” سمعة لبنان تهتز مجدداً وتوقّعات بانخفاض سعر صرف الدولار
حالة من الغضب عمّت الشارع اللبناني، بعد انتشار خبر سحب شركة “ألفاريز ومارسال”عقد التفتيش الجنائي، بسبب عدم تسلّمها المستندات من مصرف لبنان. فقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ “الفساد ربح جولةً جديدةً، ولكنّنا لن نستسلم لليأس، ولا بدّ أن تنتصر إرادة اللبنانيّين”. أمّا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، فأشارت إلى أنّ “المشهد الظاهر،…
أكمل القراءة » -
سياسة
مشروع قانون لإزالة ذرائع عرقلة التدقيق الجنائي.. هل يمرّ؟
طارت “الفاريز أند مارسال” من لبنان وطار معها التدقيق الجنائي وحوالي 700 ألف دولار هدر، وإن لم تدفع الدولة حتى الآن هذا المبلغ إلا أنّها ملزمة بدفعه للشركة مقابل العمل الذي بالكاد أنجزته! ونجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في التصدّي للتدقيق ومعه الطبقة السياسية المتحكّمة بمفاصل الدولة اللّبنانية والتي لم تأخذ دروسًا من كلّ الصعاب والأزمات التي مرّت بها…
أكمل القراءة » -
سياسة
بعد أن “طارت” شركة التدقيق… سفير دولة أوروبية: لم أرَ في حياتي كسياسيي لبنان
أبلغت شركة “الفاريز” المكلفة بالتدقيق الجنائي وزيرَ المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّها فسخت العقد مع لبنان لأنّها لم تحصل على المستندات المطلوبة. وفي المعلومات أيضاً أنّ فريق العمل التابع للشركة سيعود إلى مقرّه في دبي، مع العلم أنّ الشركة لم تقدم بعد تقريرها الأوّلي ما يعني أنّها، وبخلاف ما تردّد، لم تحصل على الـ 40% من المبلغ…
أكمل القراءة » -
منوعات
التدقيق الجنائي على مذبح رياض سلامة
لا تزال قضية التدقيق الجنائي تتفاعل، وأفضت إلى تمديد مهلته مع شركة “ألفريز ومارسال” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بكلفة إضافية تبلغ مليون دولار؛ علماً أنّ مهلة العقد الأولى انتهت في 3 تشرين الثاني دون أن تفضي إلى أي نتائج، وذهبت كلفة التدقيق البالغة 3.320 مليون دولار هباءً منثوراً من جيوب اللبنانيين ودولاراتهم في المصارف. والتساؤل الأساسي هنا، هل من متغيّرات…
أكمل القراءة » -
سياسة
السرية المصرفية تجمّد تنفيذ قرار التدقيق الجنائي
لم يُنفّذ قرار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي اتخذه مجلس الوزراء في تموز الماضي؛ بل تحوّل إلى ملفٍ خلافي إضافي بين القوى السياسية، في ظل بروز تعقيدات سياسية ومالية ودستورية_لا سيّما قانون السرية المصرفية، تحول دون كشف “الفضائح” و”الجرائم” المرتكبة على مرّ العقود الماضية. فماذا تمخّض عن اجتماعي بعبدا والسراي الحكومي؟ وما حقيقة قرار تمديد المهلة لتسليم مصرف…
أكمل القراءة » -
سياسة
القصة الكاملة لـ”التدقيق الجنائي”: معركة الجنرال والحاكم
عملاً بـ”التقاليد” اللبنانيّة، سرعان ما تحوّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى مادّة للتجاذب السياسي بعيداً من الإطار التقني المحض، بحيث أنّ الشركة الدوليّة المولجة بتنفيذه “الفاريز أند مارسال” وجدت نفسها عالقة في الزواريب الداخليّة ومتاهات الاجتهادات المتباينة في تفسير القوانين، ما يهدّد باحتمال انسحابها من مهمتها اذا لم تتوافر لها “البيئة الحاضنة”، ولا سيما لجهة تأمين المعلومات والمستندات…
أكمل القراءة »