حقوق
تغطية قضايا حقوق الإنسان مع التركيز على المساواة الجندرية والفئات المهمشة واحترام مبادئ القانون الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
-
على مشرحة العنف الأسري يُسجّى أطفال ونساء
أربع سنوات وأربع طعنات…أربع كلمات تختصر حكاية “لامار”. طفلة خسرت حياتَها على يدِ من يُفترض أنه أب، لكنّ واقع حياة لامار كان مغايراً.. “أنا أمّ أبلغ من العمر 23 عاماً، متزوّجة ولديّ طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات. كلّ ذنبي أنني لم أرِد أن تعيش ابنتي في جوّ عائلي مضطرب. طَلبتُ الطّلاق من زوجي (في 12 كانون الأول من العام…
أكمل القراءة » -
الأزمة تطال الضّمان الاجتماعي وتقديماته في خطر
ماذا يعني أن يتوقّف الضمان الاجتماعي عن تقديم خدماته في بلدٍ لا رعايةَ صحية مجانية ولا ضمانَ شيخوخة للمواطنين فيه؟ ماذا يعني أن لا يتمكّن اللبنانيون من الحصول على الطّبابة والاستشفاء؟ الجواب حتماً لن يكون أقلَّ من كارثةٍ ستُغرق ما لا يَقلّ عن 1,160,000 من إجماليّ الشعب اللبناني، الذي يُصارع داخل حلبةٍ اجتمعت فيها ضدّه كلُّ الأزمات من حياتية ومعيشية…
أكمل القراءة » -
لجنة القضاء على التمييز العنصري تحذّر من الذكاء الاصطناعي
نشرت لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) توجيهاتها لمكافحة التنميط العنصري، مشددةً على الخطر الشديد المتمثل في التحيز البارز في البرمجة الخوارزمية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون. ولجنة القضاء على التمييز العنصري المؤلفة من 18 خبيرًا، هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف والبالغ عددهم 182 دولة،…
أكمل القراءة » -
تنميط المرأة في الإعلان اللبناني: كوني جميلة واطبخي؟
تارة تراها الجسد المثير للرغبة، وطوراً تراها “ست البيت”. هكذا تختصر الإعلانات اللبنانية أدوار المرأة، مكرّسة بذلك صوراً نمطية، ومعيدة إنتاج أدوار جندرية، تستمدها من ذكورية متجذرة في المجتمع. لكن هل من مسؤولية للإعلانات تجاه ما تنقله من رسائل لجمهورها؟ وهل الارتقاء بالمجتمع نحو مناهضة التمييز بين الجنسين، أحد مسؤولياتها؟ أم أن دورها يتوقف عند التماهي مع ما ينضح به…
أكمل القراءة » -
الإثراء غير المشروع: آلية لمكافحة الفساد أم مجرد إنجاز أدبي؟
تُعتبر “مكافحة الفساد” شعار المرحلة في المعركة السياسية التي فتحت على مصراعيها بعد التحركات الشعبية منذ تشرين الثاني 2019. توجت المرحلة بسلسلة من الاصلاحات الشكلية، كتعديل قانون مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وقانون الإثراء غير المشروع الذي أرسلته حكومة سعد الحريري عام 2009، كاقتراح قانون، إلى مجلس النواب، وانكبّت على دراسته لجنة فرعية برئاسة النائب غسان مخيبر لأكثر من خمسة…
أكمل القراءة » -
بعد الخلاف على الصلاحيات والطعن في “قانون المياه”… ما هو قرار المجلس الدستوري؟
فيما كنا قد عرضنا في “أحوال” قراءة لقانون المياه الجديد اعتبرته “ثورة بيئية وتشريعية بوجه الملوثين”، هذا القانون الذي أقرّه مجلس النوّاب في أواخر أيلول الماضي وصدر بعدها عن رئيس الجمهورية تحت الرقم 192/2020، بعد نضال إداري وبيئي وتشريعي كان قد شكّل دعوة صريحة لمقاربة الواقع بشكل واضح، وأعداد وتبني سياسات مائية جديدة، إلّا المجلس الدستوري علّق مفعوله بعد أن…
أكمل القراءة » -
قانون تجريم التحرّش الجنسي برّ آمان الضحايا
بعد رحلة استمرت لنحو سنتين، شقّ اقتراح قانون تجريم التحرّش الجنسي المقدّم من النائبة عناية عز الدين طريقه نحو الهيئة العامة لمجلس النواب، ليحطّ في آخر محطة في مسار اقتراحات القوانين، قبل تحولّها الى قوانين نافذة، وذلك بعد تمريره في لجنة الإدارة والعدل في العاشر من تشرين الثاني 2020. ارتفاع خطير في أعداد ضحايا التحرّش وفق آخر الأرقام التي نشرتها…
أكمل القراءة » -
حياة مرشاد بين النساء الأكثر تأثيراً في العالم وهذا ما كشفته لـ “أحوال”
في وقت تسعى بعض النساء للإنجرار وراء تسليع جسد المرأة والمتاجرة به، جاهلات بذلك لقيمة وذات؛ ينتج لبنان نساءً مكافحات لحقّهن وواجباتهن. بل صرخات حقّ تعلو على لسانٍ مدركٍ، واعٍ، مقاومٍ لتنميط المرأة، واحقاق حقها في مجتمع تتسيّده الذكورية، وتقيّده عادات وثقافات لا تشبه يومنا هذا. أصوات تصدح لمحاربة الجندرية، والتمييز العنصري؛ الزوجة، الابنة، والأم؛ كلّ منهن تستحق. في وطن…
أكمل القراءة » -
رجال يرقصون الشرقي والباليه: الرّقص لنا أيضًا
كثيرًا ما يكون الاختلاف خلافًا في مجتمعاتنا. لا يسلمُ أحدٌ من الانتقادات والتّنمّر عندما يختار طريقًا قد لا يكون “مألوفًا” اجتماعيًّا؛ وفيما يتم تأطير كلّ من الرّجل والمرأة في قوالب مُحدّدة تُعنونها التّقاليد والعادات، يجرؤ البعض على كسرِ هذه القوالب ليلتمس شيئًا من الحرّيّة وحقّ الاختيار، إلّا أنّهم يُواجهون بضغطٍ اجتماعيّ قد يمنعهم أحيانًا من مواصلةِ حُلُمهم. فكيف إذا كان…
أكمل القراءة » -
حقوق الملكية الفكرية تتعرّض للقرصنة والاختلاس بانتظار الرقابة
نصَّ القانون 75/99 الخاص بحماية الملكية الفكرية، الصادر عام 1999 في مادته الـ 74، على عقوبة السجن، من شهر إلى ثلاث سنوات، وبجزاء نقدي، من خمسة ملاين ليرة لبنانية، إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل شخص أقدم، أو كلَّف أحداً أن يضع بقصد الغش، اسماً مختلساً على عمل أدبي، أو قلَّد بقصد الغش، أو قام…
أكمل القراءة »