جرى خلال عطلة الأسبوع تحرك في قصر العدل من نقابة المحامين في اتجاه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، محوره إنهاء الإعتكاف القضائي شبه الكامل المستمر منذ أكثر من ثلاثة اشهر، والذي طال بسبب المطالب المحقة للقضاة إجتماعياً، وانعكاساته من ناحية أخرى على سير العمل في قصور العدل وتأخر البت بالملفات والضرر الذي يلحقه بالمحامين المتوقف قسم كبير منهم قسراً عن مزاولة مهنتهم في الزمن الإقتصادي الخانق واضطرار البعض منهم الى إقفال مكاتبهم أو السفر.
أما الداعي الى هذا التحرك الذي علا سقف الكلام خلاله فهو “أن الاسباب التي استدعت هذا الإعتكاف بلغت خواتيمها”، بحسب ما ذكره نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الذي أكد أن هذا الاعتكاف انتهى.
