أسف النائب أسامة سعد لأن “يتقدم وزير العدل بشكوى ضد أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان ويقرر إحالتهم على التفتيش القضائي بسبب بيانات تعبر عن مواقفهم التي تُعنى فقط بالشأن القضائي”.
وقال: “من واجب الوزير أن يعمل وإياهم على تحقيق استقلالية القضاء، وتسوية الوضع القضائي في لبنان، إن كان لناحية رواتب القضاة التي فقدت قيمتها الشرائية، أو لناحية تسوية الأوضاع المتردية في قصور العدل. وما يزيدنا قلقا، هو عدم تحرك وزير العدل في أي من المخالفات القضائية الجسيمة التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، منها إخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
وختم: “نطالب المجلس النيابي بالاسراع في اقرار قانون استقلال القضاء بما يكفل وضع حدود صارمة لتدخل السلطة السياسية في عمل القضاء”.
