رأى حزب “تقدم” لمناسبة “قمة المناخ” أنه “في وقت لم يتمكن لبنان من الايفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، وفي خضم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤثر سلباً على قدراتنا، وفيما نحيي المبادرات الصغيرة في مجال الطاقة المستدامة، لا يسعنا سوى أن نجرؤ على الحلم بالمساواة مع المجتمع الدولي، حيث يمكننا التفكير بشكل جماعي في استخدام البيانات المحلية والعالمية لتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتفعيل العمل المبكر والذكاء الاصطناعي للتكيف مع كوارث التغير المناخي”.
واعتبر أن “التزام لبنان على مستوى التخفيف من الغازات الدفيئة، في ظل ازمة الكهرباء المزمنة، فإن البديل الرئيسي للشعب اللبناني للكهرباء هو المولدات الخاصة التي تنتشر عشوائيا ومن دون اي رقابة بين الاحياء السكنية. بالاضافة الى ذلك، فان الطرق تعج بالدراجات النارية والسيارات التي يبلغ متوسط مدة تصنيعها عشرين عاما. وبسبب الأزمة الاقتصادية، لا يمكن استبدال المحركات غير الفعالة وذات التلوث العالي في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، ليس لدى العديد خيار سوى حرق الأخشاب للتدفئة في الشتاء، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بعمليات قطع الأشجار غير القانونية، ما يهدد الغطاء الأخضر المتبقي في غابات لبنان”.
أضاف البيان: “في ظل ذلك، نقترح التدابير الآتية على المدى القصير للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: تنظيم انبعاثات محركات الديزل، تعزيز وسائل النقل العام من خلال استخدام الخمسين حافلة التي تبرعت بها فرنسا في شهر ايار الماضي (وهي متوقفة لأن الحكومة لم تضع على الارجح خطة لتشغيلها)، تخفيف الانبعاثات من معمل توليد الكهرباء في الذوق والجية، والحد من تهريب زيت الديزل عبر الحدود الذي لا يتوافق مع المعايير المحلية”.
وتابع: “التزام لبنان على مستوى التكيف مع التغير المناخي: يتطلب التكيف، حماية مواردنا المائية والطبيعية، وتطوير اساليب زراعية جديدة، وتطوير تدابير السلامة الصحية العامة. لكن لسوء الحظ، لا يزال لبنان يواجه العديد من الاشكاليات التي تعيق تحقيق هذه الأهداف.
ولعل أبرز أوجهها، هو تفشي الكوليرا أخيراً بسبب اختلاط خطوط الصرف الصحي بمصادر مياه الشرب على كل المستويات الداخلية والساحلية. والسبب الآخر، هو عدم تشغيل معظم محطات التكرير التي كلفت مئات ملايين الدولارات (أكثر من 750 مليون دولار مشاريع نفذها مجلس الانماء والاعمار خلال 20 عاما بين 2001 و2020 و1.5 مليار دولار منح وقروض خصصت لمشاريع الصرف الصحي خلال 30 عاما بين 1990 و2021). لذا، ومع المخاطر التي تواجه لبنان في القطاعين الصحي والزراعي، فان التكيف مع التغير المناخي اصبح هدفا بعيد المنال. وبالتالي، فالاولوية اليوم هي للتدخل من اجل تصحيح ممارسات معينة”.
أضاف: “التزام لبنان على مستوى تمويل مشاريع الطاقة المستدامة: ان التكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي مرتفعة على الصعيد العالمي، خصوصا في الأماكن حيث لم يتم تنفيذ تدابير التخفيف والتكيف. قدرت التكلفة المتعلقة بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتغير المناخي في لبنان، بنحو 47.2 مليار دولار قبل تفشي الكوليرا. هذا ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ بارتفاع معدلات انتشار الأمراض المعدية، وزيادة معدلات الوفيات والمرض التي يتسبب بها ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة سوء التغذية بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي، وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة”.
وتابع: “لقد فشل لبنان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهو غير قادر حاليا على التخفيف من انبعاثاته أو اعتماد سياسة مناخية شاملة. ولكن وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في توليد 12٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020، فان ارتفاع نسبة تركيب الواح الطاقة الشمسية للمنازل والشركات الخاصة قد ساهم في تخفيف الانبعاثات من مولدات الكهرباء التي تعمل على الديزل”.
ولفت إلى أنه “في العام 2020، كانت الجمهورية اللبنانية صادقت على اتفاقية باريس ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). بنتيجة ذلك، التزمت الحكومة العمل على تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة وعلى التكيف مع التغيير المناخي وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة، بالاضافة الى التزامها المساهمة المحددة وطنياً (NDC) لتخفيق البصمة الكاربونية وفقا للمادة 4.9 من اتفاقية باريس (والقانون 115/2019). لكن إيفاء لبنان بالتزاماته، أصبح بعيد المنال بسبب الانهيار المعقد والمتعدد الأوجه الذي يشهده منذ خمسة أعوام. لذا، وانطلاقاً من مبادئ العدالة المناخية، ندعو الجميع إلى المساعدة للتمكن من إدراك تحديات المستقبل القريب، والتحقيق في مصادر المشكلة، واقتراح الحلول الفعالة. وهذا الهدف ليس بمستحيل”.
