تصعيد أمني في قرية بعبدة بريف جبلة: مداهمات واعتقالات وسط استقدام تعزيزات عسكرية

شهدت قرية بعبدة التابعة لمدينة جبلة في محافظة اللاذقية، تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، بعد أن أقدمت عناصر من جهاز “الأمن العام” التابع للسلطة الانتقالية على إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى القرية، وشنّ حملة مداهمات عشوائية طالت منازل المدنيين، وسط مضايقات واعتداءات لفظية وجسدية بحق السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

حيث بدأت الحملة في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، مع انتشار الحواجز العسكرية على مداخل ومخارج القرية، ومنعت هذه الحواجز حركة الدخول والخروج.
قوات الأمن العام نفذت مداهمات مكثفة طالت عشرات المنازل، وسط أنباء عن اعتقالات عشوائية طالت شبانًا من أبناء القرية، دون إبراز مذكرات توقيف أو توضيح الأسباب.
مع إطلاق نار متقطع سُمع في محيط القرية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية من مناطق مجاورة.

وبحسب تقارير حقوقية، تأتي هذه الحملة في سياق تصاعد التوتر بين سكان المنطقة المحليين وجهاز الأمن العام، على خلفية مقتل الشاب علي محمود ديب، المنتمي للطائفة العلوية، خلال مداهمة سابقة في قرية دوير بعبدة في نوفمبر الماضي. وقد أثار الحادث حينها موجة غضب واسعة، وسط اتهامات للأمن العام باستخدام القوة المفرطة وارتكاب انتهاكات طائفية.

العديد من المنظمات الحقوقية أدانت الحملة، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، مطالبة بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة.
و نشطاء محليون حذروا من أن استمرار هذه السياسات الأمنية قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في ريف جبلة، خاصة في ظل التوترات الطائفية المتصاعدة.
السلطات الانتقالية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح دوافع الحملة أو يرد على الاتهامات الموجهة لقواتها.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مناطق الساحل السوري إعادة تموضع أمني من قبل السلطة الانتقالية، التي تسعى إلى تفكيك شبكات موالية للنظام السابق على حسب زعمها، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية. إلا أن الطريقة التي تُدار بها هذه العمليات، وفق مراقبين، تثير مخاوف من عسكرة الحياة المدنية وتكرار أنماط القمع السابقة.