أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ “العمل مستمر بين وزارة الاقتصاد ووزارة المال بشأن السلع غير المشمولة برفع الدولار الجمركي”، قائلًا: “طلبت إعادة النظر ببعض المواد”.
وأشار في حديث لقناة “الحرة” إلى أنّ “نحو 75% من المواد الغذائية غير خاضعة لهذه الضريبة”. وقال: “هناك 25% من المواد الغذائية اعتُبرت كمالية بحسب وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى لكن بعضها لا أعتبره من الكماليات. وأنا ما زلت أعمل مع وزير المال وما زال بالإمكان تخفيض الرسوم الجمركية عليها إلى الحدّ الأدنى مع الإبقاء على تخفيز الصناعات المحلية. ودعم هذه الصناعة هو المعيار الوحيد الذي يجعلنا نبقي بعض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية”.
وكشف أنه “منذ بدأ الحديث جدّيًا عن رفع الدولار الجمركي قبل نحو شهرين بدأ التجّار بالاستيراد بكميات كبيرة. لذلك بدأنا نأخذ خطوات استباقية لأننا نعرف السوق ونعرف كيف يتم استغلال المواطن واستغلال ضعف رقابة الدولة بشكل عام. وقد بدأنا مع الوزارات المعنية بعمل استباقي وهو التأكد من كميات الاستيراد والكميات الموجودة في المخازن لأننا صرنا نعرف التجار والمقصود تجار الأزمات وليس كل التجار. وباشرنا بالتدقيق في البضائع والطلبيات الموضوعة على الـ1500 ليرة للدولار الجمركي حتى لا يختلط الحابل بالنابل عند بدء تطبيق رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15000 ليرة”.
وعن قرض البنك الدولي لتأمين القمح، أمل سلام في أن يبدأ تنفيذ هذا القرض منتصف الشهر الحالي أو بالحدّ الأقصى في نهايته، لافتاً إلى “مساعي لتوسيع مرحلة ما بعد القرض ونحن نعمل على خطة أمن غذائي أكبر من موضوع القمح”.
واعتبر أنّ هذه ورشة عمل كبيرة تتطلب جهداً كبيراً في المرحلة المقبلة، قائلاً: “أنا متأكد أن العمل الذي سنقوم به سيضبط السوق إلى حدا لا بأس به”.
واعتبر سلام أنّ “الموازنة التي اعتمدت ليست حلّا في ظل غياب التكامل الاقتصادي وطالما أنّها لم تُعالج الخدمات الأساسية للمواطن مثل الطاقة والكهرباء والاستشفاء والأجور، ولكن رغم ذلك كان علينا أن نبدأ من مكان ما فجرى رفع الأجور ولو بنسبة لا تواكب المتطلبات الضرورية للمواطن”. وأضاف: “هذه نقطة بدأنا منها ويجب البناء عليها وتطويرها ضمن إطار اقنصادي متكامل”.
وجدّد سلام التأكيد أنّ هذه الموازنة استثنائية ومؤلمة في بعض الأحيان ولم تضع رؤية للسنوات المقبلة حتى أن وزير المال بنفسه اعتبرها موازنة طوارئ استثنائية ولا يمكن ان نبني عليها للسنوات المقبلة.
من جهته، اعتبر وزير الصناعة جورج بوشيكيان أنّ “رفع الدولار الجمركي رفع الفارق في الأسعار بين البضائع المستوردة والصناعة المحلية وموادها الأولية المعفاة من الجمارك”. وطمأن إلى جودة المنتجات اللبنانية من حيث المواصفات والمقاييس بما يحفظ سلامة الغذاء.
وأشار إلى أنّ معهد البحوث الصناعة يراقب ويتم أخذ عينات من البضائع في السوبرماركت وفحصها باستمرار.
وأكد أنّه جرى التشدّد بالرقابة وأنّ قراراً صدر بأنّ أي سوبر ماركت أو محل يُفترض أن يعرض صورة أو شهادة عن البضائع التي يبيعها.
وكشف بوشيكيان عن ارتفاع حجم الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 13% وباتت قيمتها أكثر من 4 مليار دولار. وهذه النسبة سترتفع في حال فتحت كل دول الخليحج من جديد أمام استقبال البضائع اللبنانية.
وقال: أؤيّد أن يكون لدينا سعر واحد للصرف وتركه حسب تجاذبات السوق، أي توحيد سعر الصرف وتحرير.
ورفض تشبيه زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2018، مؤكّداً أنّ “زيادة الرواتب اليوم لن تتسبب بأي تضخم لأن العوامل الاقتصادية اليوم مختلفة، وعلى القطاع العام ان يعود للعمل والانتاجية”.
