ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً أمس خُصّص للبحث في موضوع دعم الصناعات والسلع المحلية، شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وأعلن الوزير بوشكيان في تصريح بعد الاجتماع: “من المعلوم أن المراسيم التطبيقية لموازنة عام 2022 التي أقرت في البرلمان ستصدر غداً، وهناك مادة أساسية للصناعة المحلية وتقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب نحو 10 بالمئة على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها. دعانا الرئيس اليوم للبحث في اللوائح، وفنّدنا بنداً بنداً كل المواد للتأكّد من أنّها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني. لقد تم تشكيل لجنة ستجتمع فوراً من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكّد من المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الضرائب عليها. في هذا المجال نؤكّد أنّ أيّ صناعة تنتجها أكثر من 3 معامل سنحميها، كما سنبحث إذا كان لديها كل ما يحتاجه السوق، لنحمي السوق اللبناني من الاحتكار، وهذا ما شدد عليه الرئيس الذي يهمه عدم حصول احتكار للمواد التي اعتمدناها من أجل دعم الصناعة اللبنانية”.
وعن التطرّق لموضوع دولار الـ15 ألف ليرة ودولار الـ1500 ليرة لبنانية، أجاب: “لا شيء حول دولار الـ15 ألف ليرة، أما كل التعرفات التي اتفق عليها في الموازنة في مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها اليوم الثلاثاء لأنها تصبح نافذة المفعول. أما موضوع الدولار الجمركي فهو مسألة تُبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد”.
وعن السلع التي سيتمّ استثناؤها من الرسوم الجمركية قال: “ليس هناك سلع بل صناعات محلية، وما سيتم استثناؤه سنبحث بأولويته وأهميته وحجم صناعته اللبنانية، وهذا ما شدّد عليه الرئيس، ولهذا السبب تم تشكيل لجنة لنؤكد مرة ثانية وثالثة على هذه اللوائح لتكون عادلة ولتحمي الاقتصاد حتى لا تتضمن أخطاء”.
وأضاف: “تم البت في أغلبية اللوائح ولكن هناك مواد عليها تساؤلات بعد، وسنتأكد منها من خلال لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد”.
