بيان لجنة التحقيق الدولية حول مجازر السويداء يفضح فبركات اعلام سلطة دمشق
بات واضحا ان بعض الوسائل الإعلامية والمنصات الموجهة من قبل سلطة دمشق بقيادة احمد الشرع/ الجولاني باتت تلعب دورا في حملات تضليلية تستهدف المجتمعات والمكونات المحلية على أسس عرقية ودينية، متجاوزة القواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.
وفي هذا السياق، كشفت مراجعة دقيقة أجرتها “الشبكة الأكاديمية الدرزية في هولندا” بطلان الادعاءات التي روجت تلك المنصات الإعلامية التابعة للسلطة في دمشق، ومن بينها “تلفزيون سوريا” ووسائل تدعمها جهات سياسية وإقليمية، والتي زعمت أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وجّهت اتهامات لـ “الجماعات المسلحة في السويداء” بممارسة الاحتجاز التعسفي.
وأكدت الحقائق والوثائق الرسمية، عقب فحص البيان الأصلي الصادر عن اللجنة، أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي أساس صحفي أو قانوني؛ حيث جرى اقتطاع عبارة “الحماية من الاحتجاز التعسفي” من سياقها العام وربطها زوراً بجهات لم ترد في الوثيقة مطلقاً.
والنص الصريح للبيان يوضح أن اللجنة قدمت توصيات ومشورات أولية للجهات الحكومية المعنية في إطار دورها الحقوقي العام والمتعلق بقضايا المساءلة، والحق في المحاكمة العادلة، والعدالة الانتقالية، ومعالجة خطاب الكراهية، دون أن يتضمن البيان أي إشارة أو توجيه اتهام لأي تشكيل عسكري أو محلي في السويداء.
مصادر متابعة ترى إن تعمد تحريف مضامين التقارير الأممية واجتزاء نصابها يمثل تزويداً للحقائق ومساساً بمسؤولية النقل الصحفي الأمين، وتعتبر انه “لا يمكن لحرية الإعلام أن تُستخدم كغطاء لنشر الفبركات أو التحريض ضد المكونات الاجتماعية، إذ إن تحول الخطاب الإعلامي إلى وسيلة لنشر الكراهية وتبرير الاضطهاد ينقل هذه التجاوزات من المساحة الصحفية إلى الدائرة القانونية، مما يعرّض الجهات المتورطة فيها للملاحقة والمساءلة المدنية والجنائية وفق القوانين والأطر الدولية المعمول بها”.
