شهد لبنان 83 حالة انتحار خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، في الوقت الذي يقدم شخص، على الأقلّ، على الانتحار في لبنان كلّ يومين أو كلّ 48 ساعة تقريباً.
الأرقام والإحصاءات المتفاوتة من الجهات الرسميّة تشير إلى زيادة مقلقة في نسب الانتحار، ويتصدر العامل الاقتصادي المحفزات المؤثرة على الصحة النفسية عند اللبنانيين، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع واضح نتيجة الظروف المعيشيّة والاجتماعية والأزمات المتتالية التي يعيشها اللبنانيون، فيستسلم كثيرون لهذه الضغوط بالموت!
وفق أرقام قوى الأمن شهدنا زيادة في عدد حالات الانتحار بنسبة 7.8%، بالرغم من أن بعض حالات الوفاة لا تُسجّل أو يتمّ إدراجها ضمن خانة الانتحار لأسباب عائلية أو اجتماعية.
لكن الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، يؤكّد أن الأرقام الجديدة تُظهر أن هناك ارتفاعاً نسبته 7.8% في حالات الانتحار في لبنان، خلال أول 7 أشهر من العام 2022، وذلك مع تسجيل 83 حالة انتحار، وهي نسبة “مقلقة” وليست بقليلة مقارنة بعدد سكّان لبنان.
أكثر من 700 ألف شخص حول العالم يقدمون على الانتحار سنوياً، وفق منظّمة الصحة العالمية، وأن 80% من جميع حالات الانتحار تحدث في الدول المنخفضة أو متوسّطة الدخل.
أما في لبنان، فما نشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وهواجس تلاحق اللبنانيين، في ظلّ تردّي الأوضاع المالية وانقطاع الأدوية وإقفال الشركات وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قد أدّى إلى زيادة في عدد شكاوى المواطنين، والأخطر انتشار الأفكار الانتحارية وزيادة حالات الانتحار.
وفي هذا الصدد، تؤكّد مشرفة برنامج “خط الحياة” في جمعية Embrace ريف رومانوس لـ”النهار” أن أعداد المكالمات التي نستقبلها زاد بنسبة ثلاثة أضعاف عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، إذ كنا نتلقّى ما بين الـ300 والـ500 اتصال شهرياً منذ ثلاث سنوات، أما اليوم فنتلقى نحو 1300 اتصال في شهر حزيران، و1000 اتصال في شهر تموز.
وما كان لافتاً ليس فقط زيادة وتيرة الاتصالات إنما نوعها أيضاً. فلم نكن نسمع من قبل عن مشكلات وأزمات نعجز عن إيجاد حلول لها، لأن الموضوع ليس بيدنا كجمعية إنما بيد الدولة. وبالتالي، فالمشكلات التي ترهق كاهل الناس تزداد تعقيداً، فانقطاع الأدوية وفقدان العمل وعدم القدرة على استشارة طبيب أو معالج نفسيّ، بسبب الغلاء وارتفاع التكلفة، أدّت إلى زيادة الثقل على العاملين. باختصار، الوضع بات صعباً جداً و”أكبر منا”.
