تفاعلت حادثة وفاة شاب سوري تحت التعذيب داخل مركز لجهاز أمن الدولة في جنوب لبنان، أمنياً وقضائياً وسياسياً، وأعادت طرح ملف التعذيب في مراكز التوقيف الاحتياطي، وإخفاقات بعض الأجهزة في التحقيقات.
ووضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يده على الملف وأشرف على التحقيقات الأولية في هذه القضية، حيث انتقل إلى مستشفى تبنين الحكومي وعاين جثة الضحية، كما عاين باقي الموقوفين في النظارة من أعضاء المجموعة وموقوفين بقضايا أخرى.
وأكد القاضي عقيقي لـ”الشرق الأوسط”، أنه أمر بـ”احتجاز الضابط الذي يرأس مكتب أمن الدولة في تبنين وأربعة من عناصر المكتب على ذمة التحقيق، وإجراء التحقيق معهم ومع آخرين لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم”.
وكشف القاضي عقيقي أن المتوفى “جرى توقيفه عند الرابعة من فجر يوم الأربعاء 31 آب الماضي، وبعد ثلاث ساعات نقل إلى المستشفى وقد فارق الحياة”.
وأكد القاضي عقيقي أن “تقرير الطبيب الشرعي، أثبت أن الموقوف السوري مات نتيجة التعذيب المبرح الذي تعرض له والذي ظهرت آثاره على الجثة”، مشيراً إلى أنه “جرى الاستماع إلى رئيس القوة الضاربة التي أوقفت المتوفى وهو برتبة عقيد”.
وتبيّن أنه نفّذ عملية التوقيف وسلّم الشخص إلى مكتب تبنين وانتهى دوره عند هذا الأمر، فجرى تركه حراً.
وقال مفوض الحكومة: “سيتم تطبيق أحكام قانون مكافحة التعذيب بحق الضابط والعناصر المسؤولين عن حادثة الوفاة، وهذا الأمر سيشمل أماكن توقيف أخرى إذا ثبت حصول عمليات تعذيب بداخلها”.
