الفوضى تدفع الى أن يتخذ كل مصرف، بل كل فرع في المصرف، ما يناسبه من قرارات، من دون الأخذ في الاعتبار أو مراعاة القانون ولا الزبون.
هذه المعاناة يمكن اختبارها بوضوح في طريقة تعاطي “بنك عودة” مع زبائنه، حيث باشر عملية تصفية لحسابات التوطين لديه، مع عِلمه المُسبق بأنّ مثل هذه الخطوة سوف تؤذي الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها، بحسب صحيفة “الجمهورية” ورابطة المودعين.
ولا تأخذ إدارة المصرف في الاعتبار سنوات التعاون مع المؤسسة ومع موظفيها، إذ أنّ تشويه السمعة لم يعد ضمن أولوياتها، ولم تعد تهتمّ لا لسمعتها ولا لأخلاقيات العمل، ولا للقوانين المرعية الإجراء.
وكان “بنك عودة” قد بدأ عملية التعدي على زبائنه من خلال فرض خوّة على تحويل الرواتب الى الموظفين، إذ أنه لم يكن يقبل بتسليم الموظفين رواتبهم، أو بالأحرى جزءاً منها، ما لم يحسم نسبة مئوية كبيرة من المال من دون أي مسوّغ قانوني، بل فقط لأنه يعتبر نفسه فوق القانون وفوق المحاسبة.
ولا يكتفي “بنك عودة” بذلك، بل يفرض البلطجة على أموال الفريش دولار أيضاً، إذ أنه يُخضع عملية دفع الدولار الفريش إلى أصحابه لمزاجية رئيس مجلس إدارته الذي يُفتي بدفع حوالات الفريش، أو عدم دفعها، وتأجيل السداد بلا أي تبرير مُقنع.
ما يقوم به “بنك عودة” مع المؤسسات العاملة في لبنان، والتي لا تزال تكافح رغم الأزمة، هو بمثابة خيانة تُسهِم في ضرب ما تبقى من اقتصاد قائم. ولا بد لأجهزة الرقابة من أن تتحرّك لوضع حد نهائي لهذه السلبطة، لأنّ عواقب استمرار مثل هذه التصرفات ستكون وخيمة على الجميع.
