أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان أنها “أحالت ما مجموعه 592 وسيلة إعلامية مختلفة على محكمة المطبوعات، بسبب مخالفات متعلّقة بالاستحقاق النيابي لعام 2022، من تشهير وقدح وذمّ، ومخالفات استطلاع الرأي، وخطاب كراهية، وخرق الصمت الانتخابي”.
وبلغ عدد المخالفات خلال الانتخابات النيابيّة الأخيرة في لبنان 2669 مخالفة تمكّن مراقبو “لادي” من رصدها وتوثيقها خلال عملهم في مراقبة الإنتخابات، توزّعت بين رشى انتخابيّة تحت مسمى “المساعدات”، وانعدام المساواة في التّغطية الإعلاميّة، والعنف والتّحريض، واستغلال للنفوذ من قبل السلطات المحليّة والأحزاب.
قال رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك لمركز “سكايز”: “رغم أننا عقدنا اجتماعاً مع مسؤولي كل وسائل الإعلام قبل الإنتخابات وقلنا لهم إننا نريد شراكة حقيقية معهم، وإن هذا الاستحقاق الدستوري يعنينا مثلما يعنيكم، فهناك فصل خاص بقانون الانتخابات يتعلّق بالإعلام، وهناك واجبات وحقوق لوسائل الإعلام، وإذا خالفت تلك الوسائل الإعلامية الواجبات فهناك عقوبات مستحقّة”.
أضاف: “نحن كهيئة إشراف، استطعنا رصد عدد كبير من المخالفات في كل وسائل الإعلام المرئية ووسائل الإعلام المكتوبة والمواقع الإلكترونية وحتى مواقع التواصل الإجتماعي، من دون استثناء، ووصل مجموعها إلى 592 وسيلة، وأحيلت على محكمة المطبوعات، وتلك المخالفات بغالبيتها تتعلّق بخرق الصمت الإنتخابي، وتشهير وقدح وذم، ومخالفات استطلاع الرأي، وخطاب كراهية”.
وتابع: “ستُصدر الهيئة التقرير النهائي قبل تشرين الأول المقبل، وسنذكر فيه التفاصيل كافة وأسماء الوسائل الإعلامية المحالة على محكمة المطبوعات، لكن حرصاً على الشفافية واستناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، أرادت الهيئة أن تظهر بعض المعطيات لديها، ولجم الاتهامات التي تطاولها بأنها منغلقة على نفسها وأنها ضد حرية التعبيرط.
وختم: “نحن مع حرية التعبير، لكن ضمن حدود القانون. ووِفقاً للصلاحيات التي أعطانا إياها القانون نقوم بدورنا، وعلى الجهات المعنية بدورها أن تقوم بواجبها، خصوصاً أن عدم صدور أحكام بحق المؤسسات الإعلامية يُشجّع على التفلّت، وهو ما شهدناه عام 2022، خصوصا أثناء الصمت الإنتخابي”.
من جانبه، لفت الأمين العام للجمعية “لادي” روني الأسعد إلى أنّ الإشكالية الأساس مرتبطة بطبيعة النظام الذي أسميناه “نظام الزعماء”، مشيراً إلى ضرورة اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي تراها الجمعيّة ضروريّة للمساهمة في جعل الانتخابات أكثر نزاهة وديموقراطية.
ورأى أنه “على الرغم من عدد المخالفات الكبير ومن كل الأشكال والانواع التي رصدها مراقبو الجمعية، فإن الإشكالية الأساس مرتبطة بطبيعة النظام الذي أسميناه (نظام الزعماء)”، وهذا النظام جرّد الفرد في لبنان من مواطنيته واختزل الجماعة واحتكر كل زعيم فيهم النطق باسمها واختزل المؤسسة، وحول كل مؤسسة دستورية إلى رمز له”.
