أثارت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية الجدل حول معلومات عن مصادر لبنانية متابعة أن مجموعة من 4000 جواز سفر لبناني معروضة للبيع بسعر يتراوح بين 100.000 و 50.000 يورو لكل منها.
وبحسب الصحيفة يجري إعداد مرسوم التجنيس هذا الذي يجب أن يحمل توقيعات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والمالية.
لكن المسؤولين اللبنانيين سارعوا إلى نفي هذا الأمر، وبعد بياني القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بياناً يؤكد فيه أنه “غير معني إطلاقاً بكل ما تمّ ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع”.
هذا ووجه الوزير مولوي كتاباً الى صحيفة “Liberation” معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة. كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك”.
