بعد توقيف الضابط في قوى الأمن الداخلي ميشال مطران نهار الجمعة الماضية من قبل شعبة المعلومات، تحولت قضيته الى قضية رأي عام لأن التوقيف جاء على خلفية تغريدة محقة لمطران الذي انتقد ما أسماه تحوّل حساب التحكم المروري على التويتر من حساب لتطوير ثقافة قانون السير في لبنان الى عداد للحوادث والضحايا.
وفي المعلومات التي حصل عليها أحوال فإن مطران يُعاقب بعقوبة مسلكية تتضمن توقيفه في المديرية العامة للأمن الداخلي لمدة ١٠ أيام بسبب الانتقاد العلني للمؤسسة التي ينتمي اليها، مع العلم أنه كان يجدر بالقيمين على المؤسسة التفكير جيداً بمضمون تغريدة مطران الذي تخصص في مجال قوانين السير وحاول جاهداً نقل لبنان من عصر الى آخر في هذا المجال منذ حوالي ١٠ سنوات.
كذلك كان لافتاً بعد توقيف مطران، وقوع الحادث المآساوي في عرسال والذي أودى بحياة لبنانيين، بعد ان اجتاحت شاحنة عدة سيارات.
لا يكفي لتنظيم السير وفرض القانون القيام بحوادث طيارة لقوى الأمن، لتحصيل بعض الغرامات، فهذا القانون يتطلب متابعة يومية، وتثقيف يبدأ من المدارس، وصولاً الى تطبيق القانون بشكل كامل ودون تمييز مع متابعة قضائية لا تقتصر على فرض غرامات وتحصيلها.
محمد علوش
