الحاكم بأمر المال اللبناني مرتاح على وضعه، فيما الحماية السياسية تشكل سدّاً منيعاً لحفظه على رأس النقد اللبناني وبعض القضاء عاجز عن النظر على الأقل في ملفاته.
يُطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اللبنانيين، الليلة في مقابلة تلفزيونية، ليعطي دروساً في الهندسات المالية. يقدم من خلالها جردة حساب لـ”إنجازات” حفظت سلامة ولم تحمي الليرة اللبنانية ولا أموال اللبنانيين.
في هذا الوقت، المحامي العام الاستئنافي القاضي زياد بو حيدر اتخذ قراراً بعدم صلاحيته النوعية بالنظر في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأحال الملف الى النيابة العامة المالية التي رفضت تسجيله في قيودها.
يوم الخميس الفائت، ردّت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله، طلب التنحّي الذي تقدم به النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، عن النظر في ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا.
وكان سبق للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن أحاله لأبو حيدر طالباً منه الإدعاء على الأخوين سلامة بجرائم الإختلاس والتزوير وإستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وإحالتهما مع شركائهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا.
فإلى متى تتكدّس أدراج قضاة بالملفات وتُعلّق العدالة على باب التسويات والمحاصصات؟..
