لهذه الأسباب لن يكون قرض الطاقة الشمسية مُتاحاً لكل اللبنانيين

عندما تحدث المسؤولون عن عودة قروض الإسكان عادت الروح الى قلوب الفئة الشابة في لبنان التي غزاها اليأس في السنوات الأخيرة، وتحول حلمها من بناء مستقبل واعد في لبنان الى التفتيش على مرقد العنزة في الغربة.

لم تستمر الفرحة طويلاً، فعند التطبيق يُكرم الطرح أو يُهان، وما نعايشه في قرض الطاقة الشمسية لن يكون سوى مقدّمة لما سنشهده في قرض السكن.

ليس الهدف “نشر اليأس” لكن بالنظر الى شروط الحصول على قرض الطاقة الشمسية، يبدو أن اليأس انتشر لوحده، فمن الشروط: الحصول على سجل عدلي، وأن يتراوح راتب المتقدِّم للحصول على قرض بين 6 ملايين و20 مليون ليرة، راتبه لوحده أو راتبه مع زوجته، والحصول على موافقة من سكّان المبنى السكني حيث يسكن المتقدِّم، لكونه يستخدم مساحة مشتركة، وتوفّر المساحة المشتركة لتركيب الألواح الشمسية، واخيراً الحصول على رخصة تركيب ألواح شمسية من وزارة الطاقة، التي بدورها ترسلها إلى وزارة الداخلية من أجل التأكد من أنّ شركات الطاقة الشمسية كشفت على سطح المبنى للتأكّد من إمكانية تركيب الألواح.

البداية من شرط الراتب، ولأجل إثباته يجب الحصول على “ورقة معاش” من العمل، وهذه الأرقام المطلوبة تعني خروج 80 بالمئة من الموظفين بالدولة من دائرة المرشحين للحصول على القرض، وتعني أيضاً أن نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع الخاص لن يتمكنوا من الحصول عليه لأن أصحاب عملهم وإن زادوا رواتبهم بالفترة السابقة إلا أنهم مسجلين في الضمان الإجتماعي بحسب أساس راتبهم الذي لم تلحقه الزيادة، بل جاءت على شكل بدل نقل ومساعدات اجتماعية.

أيمن هو احد هؤلاء الشبان الذين يعملون في القطاع الخاص، يقول في حديث لـ”أحوال”: “عندما سمعت بقرض الطاقة الشمسية تشجعت لأني لن أجد طريقة سوى هذه لتركيب النظام، إلا أن شرط الراتب يُفقدني الحق بالتقدم للقرض، رغم أن راتبي يصل الى 8 مليون ليرة شهرياً إلا أن راتبي في الضمان الذي سيُسجل على “ورقة المعاش” لا يتخطى الـ 3 مليون ليرة.
قد يكون أيمن موظفاً ويستطيع الحصول على “ورقة معاش”، لكن العاملين بنظام العمل الحر كيف يحصلون على الورقة، وكيف يُثبتون قيمة ما يجنونه مع انهيار النظام المصرفي، بحيث باتت الاموال تُحصّل نقداً؟

كذلك إن هذه الشروط تصعّب من عملية حصول كل ساكني المباني على القرض، وستخلق مشاكل كبيرة بين السكان، فمن منهم سيُتاح له تركيب الألواح على السطح، ومن منهم لن يُتاح له ذلك وعلى أي أساس؟

في المدن يُعاني سكان الأبنية من مسألة ملكية السطح، فإذا كانت الملكية مشتركة فهذا يعني أن أحداً لن يحصل على حق تركيب الألواح، وبالتالي يصبح القرض موجهاً لاصحاب البيوت الفردية في القرى، الذين يملكون حق التصرف بسطحهم.
إذاً كل هذه الأمور تخفّض من عدد اللبنانيين الذين يمكنهم الإستفادة من قرض الطاقة الشمسية، فكيف سيكون الحال مع فتح باب قرض السكن، وبظل شروط صعبة للغاية قد يكون أبرزها الدفعة المسبقة المحدد بـ 20 بالمئة من قيمة القرض؟

محمد علوش