رحب مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، ب”استمرار تقديم خدمة الانترنت بواسطة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”، ردا في بيان على “ما ورد بقلم الدكتور فؤاد زمكحل رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبناني بعنوان “وداعا لقطاع الانترنت والاتصالات الخاص واهلا وسهلا باحتكار الدولة” والمتضمن مغالطات عدة مبنية على معطيات غير صحيحة”.
وقال: “أهلا باستمرار تقديم خدمة الانترنت بواسطة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووداعا لاحتكار القطاع الخاص لسوق الانترنت في لبنان على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين”.
أضاف: “أولا، تم وضع المرسوم الحاضر والتعرفة بناء على الاكلاف التي تترتب لقاء تقديم وتأمين خدمة الانترنت “استجرار السعات الدولية وتوزيعها محليا وتشغيل الشبكات المحلية لتزويد الخدمة”، وتم تحميل هذه الاكلاف على القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على هامش ارباح عادل ومنطقي ومتوازن بعد ان كان هذا التوازن مفقودا، بحيث كانت العلاقة بين القطاعين مجحفة بحق القطاع العام وكانت التعرفات السابقة تراعي مصلحة الشركات الخاصة على حساب مصلحة الدولة. من هنا، يكون من الطبيعي تعديل نسبة هامش الربح بغية إعادة التوازن المالي والاقتصادي على العلاقة بين الدولة وشركات القطاع الخاص تحقيقا لشراكة حقيقية بين القطاعين. والمرسوم الحاضر اعتمد في احتساب الكلفة على عاملين: الأول هو معيار علمي وواضح نتيجة قراءة استهلاكات مشتركي وزارة الاتصالات الذين يشكلون النسبة الاكبر من المشتركين “على الشبكات التقليدية”، والثاني هو فعالية في استخدام الموارد بهدف إنتاج خدمة أكثر فعالية بأقل تكاليف مع الأخذ في الاعتبار كلفة التشغيل والصيانة التي تتكبدها وزارة الاتصالات لتوصيل الخدمات”.
وأشار إلى أن “المرسوم لا يلغي بتاتا مصالح شركات
القطاع الخاص انما يهدف الى التوفيق بين أهداف ثلاثة: اوضاع المواطنين المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، المحافظة على مصلحة الشركات الخاصة بعد ان تم الاخذ ببعض الطروحات التي قدمتها اثناء الاجتماعات التي عقدت معها والتي تتوافق مع المبادىء الاساسية وراء إعداد المرسوم، والعمل على تأمين الايرادات الكافية لتغطية الاكلاف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عاتق وزارة الاتصالات لتشغيل القطاع، مع العلم ان النصوص المالية (تعرفة – رسوم – ضرائب عن خدمات الخ…) تتعلق بالانتظام العام وان تفسيرها يأتي لمصلحة الخزينة العامة، بالتالي لا يمكن المحاججة بتدني الأرباح العائدة للشركات الخاصة في مواجهة مصلحة عليا من مصالح الدولة التي هي مصلحة الخزينة العامة الأمر الذي سينعكس بصورة غير مباشرة على مصلحة المواطنين فيما بعد”.
وتابع: “ثانيا، في ما خص الذي قيل عن قرار الدولة وضع يدها على كل الاستثمارات والشبكات التي قام القطاع الخاص بتنفيذها، فان المرسوم الحاضر قد نظم الاستثمارات على شبكات الالياف الضوئية ووضع آلية التطبيق والرسوم الواجب اعتمادها والتي كانت غير خاضعة للانظمة والقوانين المرعية الإجراء، مع العلم بأن القوانين والمراسيم التطبيقية ذات الصلة والنافذة حاليا تحدد بوضوح عائدية الشبكات السلكية من الياف ضوئية وغيرها لوزارة الاتصالات. أتى المرسوم الحاضر ليؤكد ذلك، في حين تبقى الاستثمارات قائمة كما كانت عليه سابقا، مع فتح المجال بالتساوي لجميع الشركات المستوفية للشروط للاستثمار الى حين صدور المراسيم التطبيقية للقانون 431/2002، وأزال المرسوم حوافز مستعصية التطبيق للدخول في الاستثمارات وذلك عبر وضع عوامل متاحة وميسورة لدخول جميع الشركات الراغبة. مع الإشارة الى ان القانون 431/2002 غير قابل للتطبيق حتى تاريخه، بحيث يكون المرسوم الحاضر خطوة نحو الحث على البدء بتطبيقه بعد استكمال الإجراءات والتعيينات المرتبطة به”.
وقال: “ثالثا، على عكس ما قيل عن “أين المنافسة؟” فان التنظيم بالتساوي لهذا القطاع بأكمله هو خطوة أولى لإدخال منافسة متجانسة تمنع الاحتكار على المواطن وتعطيه الخيارات بين جميع المنتجات في سوق الانترنت ذات الصلة وبأسعار تنافسية معقولة، أولها المنتجات والأسعار التي تقدمها الوزارة في هذا المرسوم”.
أضاف: “رابعا، ان قطاع الانترنت غير الشرعي أصبح متقدما جدا، وهو واقع غير مقبول قانونا وواقعيا، بحيث يتحكم هذا القطاع بشكل كامل في توزيع منتجاته ويسيطر بشكل واسع على سوق الانترنت ذات الصلة. من هنا، فان معالجة هذا الوضع الشاذ يتسم بالحساسية العالية وهو من المواضيع الطارئة لا بل الملحة، وان مجرد تأجيل معالجته سيغرق البلاد بمزيد من عدم الاستقرار والهدر ويؤدي الى اخلال الدولة بالتزاماتها التي أولها تنفيذ البرنامج الإصلاحي ولا سيما تجاه المواطنين”.
وختم: “من غير المتصور إذا ان تقوم إحدى الشركات بالمطالبة بتأجيل معالجة واقع غير شرعي واستبعاده من أجل الإبقاء على الأوضاع غير الشرعية والواقعية القائمة، إذا لم تكن مستفيدة من هذه الأوضاع وشريكة فيها على حساب خزينة الدولة العامة ومصلحة المواطن”.
