بعد انقطاع قسم كبير من الأدوية، تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات مرّة جديدة أن المشكلة الأساسية لتأمين الأدوية المدعومة إلى لبنان هي مشكلة ماليّة بحتة. وهذه المشكلة تتفاقم للأسف بشكل مطّرد نظرا لشحّ أموال الدّعم.
إن الحل لأزمة الدواء يكمن في خطوتين أساسيتين ومترابطتين. الخطوة الأولى هي توفير الاعتمادات والتّمويل، بغية تأمين استيراد الأدوية المدعومة. أما الخطوة الثانية، فهي تسريع وتيرة دفع مستحقّات الشركات والمعامل المصنّعة في الخارج، لكي تتمكن من متابعة تسليم الأدوية الى لبنان. والجدير ذكره في هذا السياق هو أن قيمة هذه المستحقّات قد فاقت الـ ٤٠٠ مليون دولار أميركي، أي أن المعامل المصنّعة قد أرسلت أدوية بهذه القيمة قد تمّ بيعها في السوق على السّعر المدعوم، دون أن يقوم لبنان بتسديد ثمنها بحسب الآلية المتّبعة.
وقد نتج عن هذا الأمر اهتزازا لثقة المصنّعين في الخارج بلبنان.
واللافت في هذا الأمر هو أن القطاع الدوائي هو القطاع الخاص الوحيد الذي أقرض لبنان مبالغًا كبيرة كهذه منذ بدء الأزمة المالية في شهر أكتوبر ٢٠١٩. وهذا يشكّل دليلًا دامغا وقاطعًا على أن القطاع الدوائي قد غلّب حتما المصلحة اللبنانية العامة على المصلحة الخاصة.
أخيرًا وليس آخرًا، إن النقابة اذ تضع جميع إمكانياتها بتصرف المسؤولين من أجل إيجاد الحلول وتأمين احتياجات المرضى، تودّ أن تثني على الجهود الحثيثة لوزير الصحة العامة وطاقمه، الذين يدأبون لمحاولة ايجاد مصادر تمويل كما وإيجاد الحلول بما فيه خير المصلحة العامة.
