يستمر التخبط الرسمي في مستنقع الازمة الاقتصادية المالية الحادة، وهو تخبط عكسه تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والبنك المركزي ثم محاولته والرئيس نجيب ميقاتي لملمة التصريح وترميمه بعد الصدمة التي أحدثها.
وسط هذا الواقع، طرح وزير المهجرين عصام شرف الدين في مجلس الوزراء اقتراحا انقاذيا يهدف الى المحافظة على أموال المودعين وتعويم المصارف اللبنانية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي،
وذلك من خلال أربعة بنود اساسية هي الآتية:
– استثمار اصول الدولة اللبنانية.
– تشريع تحويل الإيداعات إلى أسهم بنكية.
– دمج البنوك اللبنانية بنسبة ٤٩٪ مع بنوك عربية أو دولية.
– بيع بعض البنوك اللبنانية الى بنوك عربية كبيرة.
ويعتبر شرف الدين إن العودة العربية المرتقبة الى لبنان والانفتاح الاقتصادي المتوقٌع وخطة الحكومة الحكيمة المرتقبة ستشكل حلا جذريا لتجاوز الأزمة الحالية للوصول إلى بر الأمان .
وغلم انه بعد المناقشة تم تكليف شرف الدين بقرار من مجلس الوزراء متابعة الموضوع مع نائب رئيس الحكومة.
وبالغوص في التفاصيل، يوضح شرف الدين انه بعد إجتماعات عقدها مع لجنة من اختصاصيين وماليين ومصرفيين، جرى التوصل إلى وضع تصور يحقق التوأمة بين مصلحة المودعين من جهة وتقليص ديون الدولة من جهة أخرى، الأمر الذي يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال استثمار أصول وقطاعات الدولة الانتاجية، المباشرة وغير المباشرة، على النحو الامثل، ومن دون المس باحتياطي الذهب والنفط والغاز المراد استخراجه، مع حظر بيع تلك الأصول والقطاعات التي هي على سبيل المثال كالآتي:
المرافئ، المطار، الاتصالات، الكهرباء (مؤسسة كهرباء لبنان) شركة طيران الشرق الأوسط، كازينو لبنان، مؤسسات المياه، تلفزيون واذاعة لبنان، المواقع الأثرية والسياحية، المعارض، أملاك الدولة ( الأصول العينية والعقارية التي تعود ملكيتها الى الدولة وتبلغ مساحتها 852 مليون متر مربع وتقدر قيمة هذه المرافق ب 40 مليار دولار من دون ثمن الاراضي)
ووفق شرف الدين، اقترحت اللجنة التي شارك في نقاشاتها انشاء شركة وطنية مساهمة تعود ملكيتها بالكامل الى الدولة اللبنانية، يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتتمثل رابطة المودعين في هيئتها الادارية بشكل اساسي وفاعل. وتكون مهمة هذه الشركة الإشراف على قيام المؤسسات المشار اليها بتفعيل إداراتها وتنشيط أعمالها لتحقيق العوائد المجزية، كذلك تبادر الشركة الى إصدار سندات دين لعشر سنوات بعائدات 2 بالمئة سنويا، على أن يتم من السنة السابعة لإصدارها البدء باطفاء الدين، وتُطرح هذه السندات على البورصة وتُعرض اختياريا على أصحاب الودائع في المصارف بحيث يكون الاكتتاب بنسبة موحدة للمودعين، على أن لا يقل مبلغ الاكتتاب عن عشرين ألف دولار ولا يزيد عن خمسين مليون دولار.
وانطلاقا من مبدأ ان المودعين والمصارف والبنك المركزي والدولة هم في مركب واحد يستوجب ان يقاد الى بر الامان، تبعا لمقاربة شرف الدين، فهو طرح عقد اجتماع مع جمعية المصارف وممثلين عن المودعين لاتخاذ قرار جامع بتحويل ايداعات المودعين او قسم منها الى اسهم بنكية، مقترحا البدء بعرض دمج البنوك اللبنانية مع بنوك عربية او اجنبية.
