بعد طول انتظار، تُعقد عند الساعة التاسعة من صباح الاثنين المقبل جلسة حكومية في القصر الجمهورية للبحث في جدول اعمال مؤلف من 56 بنداً، 36 منها تتعلق بمواضيع جديدة، و20 منها تأتي على سبيل التسوية، إذ تتعلق بمراسيم وطلبات سبق ونُفذت عندما كانت الحكومة معطّلة.
في جلسة الاثنين سيدرس مجلس الوزراء مشروعي موازنة، تلك الخاصة بالعام 2021، والعام 2022، كما يوجد على جدول الأعمال مواضيع مهمّة هي:
مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام، بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين.
تعديل بدل النقل اليومي ليصبح 65 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص، و64 ألف ليرة للعاملين في القطاع العام.
مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
تمديد العمل بملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها حتى نهاية العام.
مشروعا مرسومين يرمي الاول الى تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021 – 2022، ويرمي الثاني لتعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021 -2022.
مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 5 مليار ليرة للمديرية العامة للاحوال الشخصية للتحضير للإنتخابات.
تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
