وزير الطاقة: وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جداً
أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جداً ويساهم بتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير الحلول المستدامة للاستقرار في لبنان، مشيراً إلى أن شراكة قطر مع توتال لاستخراج النفط والغاز من البحر فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة.
وقال الوزير فياض في حوار مع “الشرق” إن استثمار قطر في الطاقة الشمسية مفيد جداً للبنان، مشيراً إلى أن سعادة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أكد خلال زيارته إلى لبنان أن قطر مهتمة بالاستثمار مع توتال إينرجي بالطاقة الشمسية في لبنان.
ولفت إلى أن وزارة الطاقة اللبنانية تنسق مع الجانب القطري بشأن مشاريع الطاقة الشمسية.
وأشاد وزير الطاقة اللبناني بالعلاقات القطرية اللبنانية وأن قطر دعمت وما زالت تدعم لبنان في مختلف المنابر الإقليمية والدولية وساهمت بإغاثة ومساعدة الشعب اللبناني في الأزمات وتبذل جهودا دبلوماسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان.
وأشار إلى أن قطر لديها أكبر مخزون من الغاز في العالم وتملك القدرات الإنتاجية التي تجعلها تتصدر أسواق الطاقة العالمية وبالتالي فإن وجودها في مشاريع الطاقة اللبنانية بالغ الأهمية، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لدعمهم الدائم للبنان ووقوفهم إلى جانبه في مختلف الظروف.
وعن آخر المستجدات بشأن التنقيب وهل النجاح باستخراج الغاز سينهض بالاقتصاد، قال وليد فياض: “لقد لمسنا أجواء إيجابية مبشرة بوجود كميات تجارية من الغاز وذلك حسب الشركات الذين هم شركاء مع الدولة اللبنانية بالاستكشاف بالبلوك 4 وخصوصا البلوك 9 وهم توتال وإيني وقطر إينرجي. والحقول التي نراها في الرسوم البيانية الثنائية والثلاثية الأبعاد هي إيجابية وهم متفائلون ويصرحون بوجود غاز ونحن بانتظار أن يبدأ الحفر في النصف الأول من آب ويستمر من 90 إلى 100 يوم يعني قبل نهاية العام. وإذا ما اكتشف الغاز خلال هذه الفترة سوف يصبح لبنان على خريطة الغاز بالمنطقة والعالم ويعطي ثقة أكبر بمستقبل لبنان الاقتصادي ويصبح لبنان يغطي حاجاته الاستثمارية وجزءا من الديون التي عليه، وكذلك يعطي إمكانية أن تبدأ الاستثمارات من أول نهار يكتشف فيه وليس من الضرورة الانتظار لحين الاستخراج حتى نبدأ الاستفادة كون وجوده والعقد الموجود مع الشركاء وخصوصا الفرنسي هو عقد يحفظ حقوق الدولة”.
