رغم الأزمات والحملات التي تتطال التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، لم يتردّد الأخير في إجراء الاستطلاعات الانتخابية المنصوص عنها في النظام الداخلي للتيار، وأصرّ باسيل على أن تجري بحسب الأصول، وأن يترشح الأشخاص الذين ينجحون في الاستطلاعات التي يجريها التيار بالتعاون مع شركات خاصة كي لا يتمّ التلاعب بالنتائج.
لم يستمع باسيل لبعض الأصوات التي طالبته بعدم إجراء الاستطلاعات التي جرت على مرحلتين، الأولى استطلاعات للمنتسبين بما يقارب 10500 منتسب للتيار عبر تطبيقات إلكترونية، والثانية عبر إتصالات مباشرة مع ما يقارب 3500 منتسب، للتأكد من نتائج التي خلصت لها الاستطلاعات الإلكترونية.
إنّ هذه الخطوة من شأنها أن تعزّز روح المشاركة الفعلية في اختيار الشخصيات التي ستخوض الاستحقاق الانتخابي، كما من شأنها أن تضع المسؤولية على الجميع، لا على جبران باسيل وحده، ولعلّ التيار الوطني الحر هو الحزب الوحيد الذي يختار مرشحيه على هذه القاعدة، في حين أنّ باقي الأحزاب يختار مرشحيها رئيس الحزب وبعض المقربين منه.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الإجراءات قد تخلص إلى تغيير 3 إلى 4 نواب من النواب الحاليين الذين سيمثلون التيار في الاستحقاق الانتخابي في 27 آذار 2022، وعلى عكس ما يروّج له البعض بأنّ اعتراضاً تشهده كواليس التيار على هذه العملية، بل لاقت استحسان غالبية المشاركين نظراً لشفافيتها ومصداقيتها.
وسيقوم التيار بخطوتين إضافيتين في المرحلة المقبلة، الأولى استطلاعات خاصة بالمنتسبين والمناصرين والمستقلين كلّ ضمن القضاء الذي ينتخب فيه، والثانية استطلاعات تشمل جميع أهالي الدائرة الانتخابية بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، وبهذا يكون التيار قد أوصل من يستحق أن يخوض الانتخابات النيابية، بناء على رغبة الرأي العام حصراً.
