أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ “الحكومة الجديدة سوف تعمل بسرعة من اجل تحقيق البرنامج الإصلاحي لإعادة النهوض الاقتصادي وان الاتصال تم مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية، بالتزامن مع استمرار التدقيق المالي الجنائي الذي بدأ من الحسابات المالية لمصرف لبنان وسيشمل لاحقا الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق”.
وشدّد عون خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز انن Niels Annen في قصر بعبدا على “الإرادة بالتغلب على الصعوبات التي تواجه لبنان من الداخل والخارج، وان تخطيها يتم تدريجيا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي ودعمه، وسيتم العمل في هذا المجال وصولا الى تحقيق الغاية المنشودة”.
كما اكد رئيس الجمهورية للوزير الألماني ان “التحقيق سوف يتواصل في جريمة انفجار مرفأ بيروت لمعرفة كل الملابسات المحيطة به، لا سيما كيفية وصول نيترات الامونيوم الى بيروت وافراغها في المرفأ، علما انها كانت مرسلة الى دولة أخرى”، مرحبا بـ”أي مساعدة تقنية يمكن ان تقدمها المانيا في هذا الاطار”.
وأشار الرئيس عون الى ان “الخطة التي اعدها لبنان لاعادة الاعمار، تلحظ ايضا معالجة الفقر وتحقيق الاستقرار النقدي وتفعيل قطاع الكهرباء وإعادة اعمار المرفأ، وصولا الى مشاريع إنمائية أخرى على مستوى البلاد واستحداث الحكومة الالكترونية”، لافتا الى ان “أي جهة يمكنها ان تساعد لبنان على تنفيذ هذه المشاريع، هي موضع ترحيب اللبنانيين”.
وتحدث رئيس الجمهورية عن مسألة النازحين السوريين وتداعياتها على الوضع في لبنان، مجددا الطلب الى المجتمع الدولي “المساعدة على إعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم بعدما استقر الوضع الأمني في غالبية الأراضي السورية”.
وكان الرئيس عون استهل حديثه مع الوزير انن بالتهنئة ب”يوم الوحدة الألمانية” الذي صادف قبل يومين، وحمله تحياته الى السيدة انجيلا ميركل، شاكرا لألمانيا “الدعم الذي قدمته للبنان خلال العام 2020، لا سيما خلال “المؤتمر الثالث لدعم لبنان”، إضافة الى مشاركتها في المكون البحري للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”.
كذلك، شكر رئيس الجمهورية المانيا على “اهتمام الشركات الألمانية بملف إعادة اعمار مرفأ بيروت”، وقال: “ان الدراسة التي أعدتها مجموعة من الشركات الألمانية هي موضع درس لدى المراجع المختصة”.
وكان الوزير الألماني نقل في مستهل الاجتماع الذي حضره السفير الألماني اندرياس كيندل والوفد المرافق، وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني، مركزا على “ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما وان المانيا باتت ثاني اكبر دولة مانحة للبنان، وهي عازمة على استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.
وقال ان بلاده “قدمت دعما مباشرا للبنان وستواصل تقديم هذا الدعم، لا سيما بعد تشكيل حكومة جديدة والخطوات المتوقع ان تتخذها في اطار معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان”، ولفت الى ان “الانتخابات التي تمت في المانيا سوف تنتج عنها حكومة جديدة ستواصل تقديم الدعم اللازم للبنان وستتعاون مع الحكومة اللبنانية لتحقيق ما يساعد على نهوض لبنان واستقراره”.
