fbpx
مجتمع

بعض شركات الدلفيري “للنصب والسرقة”: أين قانون تنظيم هذه المهنة؟

إعلانات

بلحظة حزينة، خسر عادل 30 مليون ليرة وتوقف عمله نهائياً في مجال بيع الألبسة الرياضية “أونلاين”، بعدما أبلغته شركة التوصيل عن تعرض موظفها للسلب أثناء نقله للبضاعة.
لم يكن عادل الذي يعمل عبر الـ”أونلاين” يتصور أنه سيخسر ثروته البسيطة بسبب تعامله مع إحدى شركات التّوصيل، الشركة التي يتعامل معها منذ أكثر من سنة، وبعدما كلفهم بتوصيل بضاعة الى أحد الزبائن، وفي اليوم التالي يتلقى إتصال من “مالك” الشركة ويبلغه عن تعرض موظفيه إلى عملية سلب وسرقة في منطقة البقاع، ووعده بإعادة ثمن البضاعة طالباً إمهاله مدة أسبوع قبل أن يقفل جميع خطوطه ويختفي، ليتبين لعادل أنه واحداً بين عدد من الضحايا الذين تعرضوا لعملية نصب.
هذه الحادثة تؤكد على ضرورة الإضاءة على ملف خدمة الدليفري، حتى أصبح الأمر أشبه بمعضلة حقيقية، وهنا السؤال لكل مواطن: كيف تختار شركة التوصيل المناسبة؟ من ينظّم عملها وهل من بوالص تأمين لضمان حقوق كل من البائع والشاري؟
إنتحال صفة الشّركة
المحامي زكريا الغول يوضح لـ “أحوال” أنّه “مع إشتداد الأزمة الإقتصادية في لبنان، ونتيجة لجائحة كورونا التي ساهمت في تغيير معالم التجارة، حقق قطاع التوصيل تطوراً غير مسبوقاً في البلد، فقرار التعبئة العامّة وسياسة الإغلاق اللّذين اعتمدا بعيد انتشار جائحة كورونا، أظهرا الحاجة الماسّة لشركات التوصيل، حيث أصبحت معظم المحلات التجارية تعتمدها”.
ويتابع “الطلب المتنامي على خدمات “الدلفري”، ساهم في ولادة شركات التوصيل الجديدة، التي تعمل عادة بلا ضمانات، وتنتحل صفة الشركة، ويقتصر نشاطها داخل الأراضي اللبنانية، وهنا يقودنا الأمر إلى مسألة عدم قيام شركات التّوصيل بالموجبات الملقاة على عاتقها، وهي إيصال البضائع من البائع إلى الشّاري، دون أن يلحق بها ضرر، أو تسليم البائع ثمن بضائعه، والسبب هو عدم وجود عقد موقع بين البائع وشركة التّوصيل، يضمن حقوقه الطرف الأول، ما يحتم على البائع التّوجه إلى القضاء تحصيلاً لحقوقه، مع عدم وجود تشريعات واضحة لجهة هذه التجارة النّاشطة”.
ويلفت الغول إلى أنّ “شركات التوصيل مسؤولة قانوناً عن كل ما يقتضي تسليمه إلى الشاري من تاريخ إستلامها له، وهي ملزمة بالحفاظ عليه، والتوقيع على محضر بذلك، بل أكثر من ذلك، فهي قد تعتبر مرتكبة لجرم إساءة الأمانة في حال عدم تسليم البضائع بحالة جيدة”.
ويؤكد المحامي “إمكانية ملاحقة شركات التوصيل قانوناً، بمقتضى القوانين اللبنانية، من قانون الموجبات والعقود، وحتى قانون العقوبات، لذلك يبقى توقيع عقد بين شركات التوصيل والبائع، قد يكون الحلّ الأنسب، بالنسبة لمواد أو بضائع ثمينة تتطلب رعاية خاصة” .
تأمين على “الدلفيري”
من جهته، يقول صالح شعبان، وسيط شركة العربية للتأمين، أن “الطلب على خدمات التوصيل في لبنان ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، ما دفع العديد من الأشخاص إلى فتح مكاتب، على أنها شركات “دليفري”، إلا أن تشغيل شركة توصيل ليس بمهمة سهلة والتعامل معها محفوف بالمخاطر”، مؤكداً على “ضرورة أن تكون لدى الشركة قدرة مالية، على تعويض الخسائر، في حال تعرض السائق للسلب والسرقة، أو أن يتم التعاقد مع طرف ثالث لتأمين خدمة التوصيل، وضمان حقوق البائعين من خلال بوليصة تأمين على بضائع وأموال البائع”. وينصح “جميع التجار بالتعامل مع شركات التوصيل المعروفة، أو مع الشركات المرخّصة”.

اظهر المزيد

ناديا الحلاق

صحافية في صحف لبنانية عدة في أقسام السياسة الدولية والاقتصاد. كاتبة في مجلات عربية عدة ومواقع الكترونية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: