“تعقيدات تقنية ومالية”.. غجر لـ”أحوال”: لا مهلة زمنية لنقل الغاز المصري

خرج الوفد الوزاري اللبناني بعد جولة المفاوضات التي خاضها في سورية والأردن بانطباعات إيجابية توحي بوجود قرار عربي مغطى أميركيًا لإحياء خط نقل الغاز المصري – الأردني إلى لبنان، رغم بعض التعقيدات التقنية والمالية والسياسية.

غجر: نتائج المفاوضات إيجابية

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، الذي وضع الرئيس حسان دياب اليوم بأجواء الزيارة، أكد لـ”أحوال” أن “نتائج الزيارة إلى سورية والأردن كانت إيجابية جداً، والمفاوضات جدّية وستستمر بين الخبراء التقنيين للدول الأربعة”، كاشفًا أن “مفاوضات إعادة تفعيل خط الغاز المصري إلى لبنان بين الدول الأربعة يسير على قدم وساق”، لكنه رفض تحديد مهلة زمنية معينة لبدء نقل الغاز المصري إلى لبنان “لأن ذلك يتوقف على الجوانب التقنية والمالية، طالما هناك إرادة لدى الجميع بحسم هذا الملف”، بحسب تعبيره، موضحًا أن “العمل يتركّز الآن على دراسة مكامن الخلل والأعطال في شبكات النقل بين مصر والأردن من جهة، وبين الأردن وسورية من جهة ثانية، والعمل على إصلاحها بأسرع وقت ممكن لكي تصبح جاهزة للتشغيل ونقل الغاز”.

وفي هذا الصدد، تتحدث المعلومات عن وجود 4 أعطال أساسية في شبكة النقل التي تربط درعا السورية بالأردن، بسبب تداعيات الحرب على السورية.

من جهة أخرى، لفت الوزير غجر في حديث لموقعنا إلى أن “كمية الغاز المصري التي ننتظرها تساهم في تغذية معمل دير عمار وقدرته الإنتاجية حوالى 450 ميغاواط، ما يؤمّن حوالي 4 إلى 5 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً في مختلف المناطق، وبالتالي تخفيف الضغط عن كهرباء لبنان”، لاحظاً دوراً هاماً سيلعبه البنك الدولي في تسريع تفعيل هذا الخط من الجانبين المالي والتعاقدي.

تعقيدات أمام تنفيذ الإتفاقية

مصادر مطلعة على المفاوضات كشفت لـ”أحوال” عن تعقيدات لوجستية ومالية وسياسية برزت أثناء المفاوضات التفصيلية، تتعلق بالجهة التي ستدفع كلفة إصلاح وصيانة شبكات النقل، وكيفية استفادة سورية من هذه الإتفاقية في تطوير توليد الطاقة في منشآتها، لا سيما وأن سوريا تمتلك شبكة كهربائية واسعة ومتينة مع الأردن دُشنت في آذار عام 2001.

إشكالية الغاز الإسرائيلي

أما العقبة الأساس فتتمثّل برفض سورية نقل الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها. وبحسب معلومات “أحوال”، فقد أثار الجانبان اللبناني والسوري هذه النقطة خلال المفاوضات في الأردن ومدى شراكة “إسرائيل” في نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية، حيث من المعروف أن “إسرائيل” عضو في “منتدى غاز المتوسط”. وأوضحت المعلومات أن “مصر تملك أكبر معمل لتكرير الغاز في شرق المتوسط، أما “إسرائيل” فليس لديها معامل تكرير وتقوم بنقل الغاز الخام إلى مصر لتكريره ثم تصديره كغاز صالح للإستخدام إلى أوروبا مباشرة، وهذا ما يسمى بـ”مقاصة الغاز” بين مصر وإسرائيل، لافتة إلى أن “إسرائيل لها مصلحة في بيع الغاز المصري إلى لبنان لأسباب تجارية، طالما أن البنك الدولي سيموّل هذه الإتفاقية”.

الخيارات المطروحة بعد رفع الدعم

وفيما بيّن وزير طاقة سابق لموقعنا أن “استجرار الغاز والكهرباء يتطلب من 4 إلى 6 شهور، دفع المسؤولين في الدولة إلى البحث عن خيارات أخرى لتأمين المحروقات بعد رفع الدعم عنها، لا سيما وأن مصدر حكومي توقع لموقعنا أن يُرفع الدعم رسمياً عن المحروقات الأسبوع المقبل، حيث ميّز المصدر بين رفع الدعم وبين تحرير السوق؛ فالأولى تعني أن مصرف لبنان سيستمر بفتح الإعتمادات على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما يدفع التجار مبالغ كبيرة بالليرة للحصول على “الدولار الفريش”، الأمر الذي سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى 300 ألف ليرة، والمازوت 250 ألف ليرة. أما تحرير السوق فيعني توجّه الشركات لشراء الدولار من السوق السوداء، ما يعني زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاعه إلى ثلاثين ألف ليرة وارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى مليون ليرة والمازوت الى 600 ألف ليرة، وفي الحالتين ستبقى أسعار المحروقات مرتبطة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يؤدي إلى كارثة اجتماعية كبيرة.

أما لجهة النفط العراقي، فأكد المصدر لـ”أحوال” أن “تصل الشحنة الأولى من الفيول العراقي في 14 أيلول والثانية في 21 منه، ما يسدّ ثُلث حاجة لبنان من الكهرباء، أي من 5 إلى 6 ساعات تغذية يومياً”، موضحاً أن “سلفة الكهرباء التي أقرها مجلس النواب لصالح وزارة الطاقة لشراء الفيول بقيمة 200 مليون دولار في آذار الماضي، صالحة لمدة ستة أشهر، أي تنتهي منتصف الشهر الجاري، ما يعني أن لبنان سيغرق في عتمة شاملة، إلا أن الفيول العراقي سيملأ هذا الفراغ بستة ساعات تغذية يومياً”.

وبالنسبة للنفط الإيراني، كشفت مصادر عاملة على هذا الملف لموقعنا أن “الصهاريج المحملة بالمازوت تستعد للتوجه من سورية إلى لبنان عبر البر، على أن يوزّع مباشرة على المستشفيات والأفران والمصانع والمولدات”، لافتة إلى أن “التأخير الحاصل بسبب عملية الإحصاء للمؤسسات والقطاعات الحيوية لكي يتم توزيع الكمية بشكل عادل وضبط عمليات الغش والتزوير”.

محمد حمية