لم يعد أمام رئيس مجلس إدارة تلفزيون”MTV” ميشال غبريال المرّ من خيار في الدعوى المقامة ضدّه من الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة الاتصالات على خلفية هدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعي، سوى دفع الإلزامات المالية الكبيرة المحكوم بها وإلّا الدخول إلى الحبس وذلك بعدما قامت محكمة التمييز الجزائية بردّ الإستدعاء التمييزي المقدّم من وكيليه طعنًا في القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في جديدة المتن، وقد جاء الردّ في الشكل ومن دون الخوض في الأساس ممّا يعني انبرام الحكم.
وكانت محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان ومركزها في جديدة المتن والمؤلّفة من القضاة فيصل حيدر رئيسًا وناظم الخوري وساندرا القسيس مستشارين قد أصدرت في 27 نيسان 2020 قرارًا خلص إلى إلزام المرّ وشركة ستديو فيزيون” مبلغ مليارين وأربعة وسبعين مليونًا وثلاثماية وأربعة وستين ألفًا وماية وخمس ليرات وفوقه تعويض بقيمة خمسماية مليون ليرة لبنانية وغرامة وتغريم الشركة أربعة ملايين ليرة، وحبس المرّ سنة واحدة وربط عملية وقف تنفيذ عقوبة الحبس بقيام المرّ بتسديد الإلزامات المدنية من ردود وعطل وضرر خلال مهلة شهرين من انبرام هذا القرار.
وأمس الثلاثاء الواقع فيه 18 أيّار 2021، أصبح هذا القرار مبرمًا وبات يتوجّب على ميشال المرّ وخلال مهلة شهرين فقط تسديد الإلزامات المالية المشار إليها أعلاه وإلّا تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها.
وما توصّلت إليه محكمة الاستئناف في جديدة المتن يومذاك هو نتيجة جهد وكيل الدولة اللبنانية المحامي مصطفى قبلان الذي تابع الملفّ بتفاصيله منذ بداية الادعاء وصولًا إلى النتيجة المرجوة.
ووجدت محكمة التمييز الجزائية أنّه لقبول التمييز شكلًا يجب تحقّق شرط الإختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والواقعة الجرمية بين ما توصّل إليه الحكم الصادر عن القاضي المنفرد والقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح، ليس في الفقرة الحكمية وإنّما في ما جرى اعتماده من تعليل توصّلًا إلى هذه النتيجة، الأمر غير المتوافر في هذه القضيّة باعتبار أنّ محكمة الاستئناف “استثبت من الوقائع الجرمية وأدلّتها في حين بقي القاضي المنفرد (منصور القاعي) في مرحلة استثبات الأدلّة، دون أن يرقى في تعليله إلى مرحلة الوصف القانوني، فيكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 أ.م.ج. غير متحقّق”.
وقد جاء قرار محكمة التمييز على الشكل التالي:
أساس 2020/149
قرار 2021/37
باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة التمييز، الغرفة السابعة الجزائية المؤلّفة من الرئيسة سهير الحركة (مكلّفة) والمستشارين منير سليمان ودينا دعبول،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه بتاريخ 2020/6/18، تقدّم المميّزان ميشال كبريال المرّ وشركة “ستوديو فيزيون”ش.م.ل. بواسطة وكيليهما المحاميين إيلي فرزلي وغسّان زيدان، وبتوقيع أحدهما غسّان زيدان، باستدعاء تمييزي مؤسّس لدى قلم المحكمة بالرقم 2020/149 بوجه الحقّ العام والدولة اللبنانية، وزارة الاتصالات ممثّلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، طعنًا في القرار الصادر بحقّهما عن محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان، جديدة المتن، الغرفة الرابعة عشرة، رقم قرار 2020/108، تاريخ 2020/4/27، الذي انتهى إلى ما يلي:
1- قبول الاستئنافين المقدّمين من المدعية الدولة اللبنانية ومن النيابة العامة المالية شكلًا.
2- في الأساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالًا والحكم مجدّدًا بما يلي:
– بإدانة المدعى عليه ميشال غبريال المرّ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83/156 وبحبسه مدّة ستّة أشهر سندًا لها، وبإدانته بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 97/623 وبحبسه مدّة سنة سندًا لها، وبإدانته بمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات وبحبسه مدّة شهر سندًا لها، وبإدغام العقوبات المذكورة أعلاه على أن تطبّق بحقّ المدعى عليه ميشال غبريال المرّ العقوبة الأشدّ وهي الحبس مدّة سنة.
– بإدانة المدعى عليها شركة ستوديو فيزيون ش.م.ل. بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83/156 وبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 97/623 وبمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات وبتغريمها سندًا لها بمبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية بعد الإدغام.
– بإلزام المدعى عليهما ميشال غبريال المرّ وشركة ستوديو فيزيون بالتكافل والتضامن في ما بينهما بأن يدفعا للمدعية الدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات) ممثّلة بحضرة رئيس هيئة القضايا مبلغًا قدره /2.074.364.105/ ملياران وأربعة وسبعون مليونًا وثلاثماية وأربعة وستون ألفًا وماية وخمس ليرات لبنانية، إضافة إلى التعويض المقدّر بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية.
المصدر: موقع محكمة
