عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان إجتماعاً، بعد ظهر أمس الأربعاء، أصدر من بعده رئيس النقابة أسد خوري بيانًا بإسم المجتمعين، اعتبر فيه أن “زمن التفهّم والتفاهم والايجابية غير المتوازنة لم ولن يعد السياسة المُجدية، بعد أن أظهر وبشكلٍ لا يقبل الشك أن آداء المسؤولين للخروج من القعر الذي أوصلونا إليه لم يكن مسؤولاً، إنما كان سقوطاً يهدف إلى نفعياتٍ ومحسوبياتٍ في زمنٍ يُحتضر فيه الوطن ولا حاجة لنا بتعداد المرافق المتهاوية”، معتبرًا أنه “في ظلِّ هذه السياسات، لم يعد هنالك مرفقاً واحداً يتمتع بقابلية الحياة، فهنيئاً لكم يا أبطال الانهيار في نجاحكم الباهر بتهديم مقومات الصمود الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والصحي والتعليمي والحياتي”.
ورأى خوري أن “المُستغرب أننا وبموازاة صرخة المواطن نراهم يستنكرون ويشتكون ويعترضون، ولكن لا نعلم بوجه مَن كل هذه المواقف والاستنكارات، ومَن هو المُطالَب باشتراح الحلول وفرملة الانزلاق، وفي المحصِّلة إذا استسلم المسؤولون إلى عجزهم فليتركوا القيادة إلى من هم أهلاً للمسؤولية”.
من هنا و”أمام هذه المشهديَّة المُذلّة”، بحسب قول الخوري، توجّه المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان، من إدارات المصارف بتصحيح الأجور “بعد أن تآكلت وأصبحت قوتها الشرائية تساوي أقل من 10% مما كُنا عليه قبل السقوط، وكذلك مُعالجة الزيادات التي طالت الفحوصات المخبرية والحالات الاستشفائية مع شركات التأمين للمصارف التي تعتمد تغطيتها. ومن خلال النفقات الصحية لبقية المصارف.
أما من المسؤولين عن إدارة البلد، فقد شدد الخوري على أهمية “تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين، وإعادة التوازن للمعاش التقاعدي وخاصةً لمن يصل إلى سن التقاعد في هذه الأزمة القاتلة، وبالتحديد قبل رفع الحد الأدنى للأجر وزيادة النسبة التي تآكلها الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”.
إلى ذلك، توجه المجلس التنفيذي من الشعب اللبناني بالتأكيد على أن مُعاناة الموظفين في القطاع المصرفي هي نفس معاناة أي موظفٍ آو عامٍل أو أجيرٍ أو مواطنٍ شريفٍ، فالمعاشات تآكلت وتعويضات نهاية الخدمة تبددت ووقفات الذل في طوابيرٍ ولساعاتٍ طوال أمام محطات المحروقات تفاقمت، وجنى العمر والمدخرات احتُجزت، وحرمة المرضى لتأمين الدواء والاستشفاء انتُهكت”، بحسب قوله.
وفي الختام، دعا المجتمعون اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إلى اتخاذ قرار الانقطاع عن العمل، وقالوا في البيان: “فلتُقفل المصارف آملين أن تحذو حذوها سائر المؤسسات، أو الإسراع وبأيامٍ معدودةٍ إلى إجراء المُقتضى”.
