الراعي: ما حصل مع القاضية عون لا يمت بصلة إلى الحضارة القضائية

استنكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لما حصل مع المملكة العربية السعودية من جراء عملية تهريب مخدرات داخل إحدى المنتوجات الزراعية، مطالبًا الدولة اللبنانية بالمحافظة على صداقاتها مع الدول العربية، وبخاصة مع المملكة السعودية.

وقال الراعي في عظة الأحد: “من جهتنا اتصلنا ظهر أمس بسفير المملكة وليد البخاري الموجود حاليا في الرياض، وأبلغناه إستنكارنا، وطلبنا إليه نقله إلى المملكة مع التمني بأن تأخذ في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء.

وأضاف: نطالب الدولة اللبنانية بالمحافظة على صداقاتها مع الدول العربية، وبخاصة مع المملكة السعودية لما لها دائما من مواقف ومبادرات إيجابية لصالح لبنان واللبنانيين، وإنضمت إليها دول التعاون الخليجي التي نعبر لها هي ايضًا عن أسفنا الشديد لما جرى”.

الراعي اتصل بالبخاري: نتمنى أن تأخذ المملكة في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء

وفيما يتعلّق بتأليف الحكومة رأى الراعي أنّ لبنان بحاجة، لكي ينجو من حالة بؤسه وتفكك مؤسساته، إلى حكومة وطنية من اختصاصيين مستقلين عن الأحزاب، يتمتعون بالقدرة على التعاطي في الشأن العام، وحسن الحوكمة، ومعرفة التوفيق بين الخبرة المهنية والحس السياسي.

“إنّه لجريمة أن يفوّت المسؤولون المساعي العربية والدولية لتشكيل الحكومة”

وقال في هذا الإطار: رغم إقدام البعض على ربط تشكيل الحكومة بالتطورات الإقليمية والدولية، فهناك أكثر من مسعى عربي ودولي لدفع المسؤولين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، آخرها رسالة البابا فرنسيس الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة، واعتبر البطريرك أنّه من الجريمة أن يفوّت المسؤولون هذه الفرصة، خصوصًا أن بها يتعلق مصير المساعدات والإصلاح، ونهضة الاقتصاد، وعودة أموال المودعين، وعودة لبنان إلى نفسه والعالم”.

واعتبر الراعي أنّ ما حصل في الأيام الأخيرة مع القاضية غادة عون لا يمت بصلة إلى الحضارة القضائية مشدّدًا على ضرورة أن يكافح القضاء مكامن الفساد والجريمة بعيدا من أي تدخل سياسي.

“ما جرى يشوه وجه القاضي النزيه والحر”

وقال: “أصابنا الذهول ونحن نرى على شاشات التلفزة واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة القضائية ولا إلى تقاليد القضاء اللبناني منذ أن وجد. فما جرى يشوه وجه القاضي النزيه والحر من أي إنتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها.

وأضاف “نحن نصر على أن يكافح القضاء مكامن الفساد والجريمة بعيدا من أي تدخل سياسي. ونصر على أن تعود الحقوق إلى أصحابها، لاسيما الودائع المصرفية. ولكن ما جرى، وهو مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية، قد أصاب هيبة السلطة القضائية واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم في خلافاتهم في ما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية ما حصل وخلفياته.