“الكل يريد تشكيل الحكومة ومصلحة الجميع أن تتشكل الحكومة”، هذا ما قاله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في كلمةٍ له بمناسبة ذكرى الشهداء القادة، وبالنظر إلى الضغوطات الاقتصادية والأزمة المالية وتردّي الأوضاع الاجتماعية، لا مصلحة لأحد في لبنان إلّا في تشكيل الحكومة.
قبل كلمة السيد نصر الله، كانت جولة للمدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم على الأطراف المعنيّة بالتّشكيل حمل فيها طرحًا مفاده أن يكون لرئيس الجمهورية خمسة وزراء، من بينهم وزير الداخلية، يُضاف إليهم سادسٌ للأرمن، إلّا أنّ الطرح لم يجد سبيله نحو القبول.
أمّا جديد مفاوضات تشكيل الحكومة، فينطلق من تقاطع حارة حريك – عين التينة، ويَطرح في الكواليس السّياسية حكومةً من 22 وزيرًا، لا ثلث ضامنًا فيها لأيٍّ من الأطراف، ولا سيّما أنّ الأمين العام لحزب الله ألمح إلى هاتين النّقطتين في خطابه، إذ أبدى تفهّمه لعدم قبول الرئيس المكلّف سعد الحريري بأن يكون لفريقٍ واحدٍ الثّلث الضامن مع التأكيد على أنّه لا حاجة للإصرار على حكومةٍ من 18 وزيرًا.
هذه الصيغة لا تكسر أيًّا من الطّرفين، ولا تقدّم أحدهما على أنّه مَن فرض شروطه على الآخر، فلا فريق رئيس الجمهورية يحصل على ثلث عدد الوزراء منفردًا، ولا رئيس الحكومة المكلّف سيرأس حكومةً من 18 وزيرًا فقط.
في ظل أزمة انعدام الثقة بين بعبدا وبيت الوسط، لا بدّ وأن يقدّم هذا الطّرح للطّرفين التطمينات اللّازمة، إذ فيه إذعانٌ بأنّه لا يمكن لأحدٍ أن يلغيَ أحدًا، ولا يمكن لطرفٍ أن يقصيَ طرفًا عن دائرة القرار في لبنان.
مصادر في التيار الوطني الحرّ ترجّح ألّا يكون هناك مشكلة في حكومةٍ من 22 وزيرًا، طالما أنّها تحفظ لشريك التّيار الدّرزي تمثيله وترفع عدد الوزراء الكاثوليك، مؤكّدًا ألّا صحة لتمسّك رئيس الجمهورية بالثلث الضامن. فحكومة الـ22 تعني أن يكون للطائفة الدرزية 3 وزراء، اثنان منهم يسمّيهما الحزب التّقدمي الاشتراكي وواحدٌ يسمّيه الحزب الديمقراطي اللّبناني وحزب التّوحيد العربيّ بما يحفّظ حقوق الطائفة الدرزية التي اعتبر المجتمعون في خلدة سابقًا أن الحريري يتعدّى عليها.
بقبول التيار الوطني بالطرح، يمكن له أن يحفظ شراكته القويّة مع الوزير السابق وئام وهّاب والنائب طلال أرسلان والتي ستترجم بخوض الانتخابات سويًّا في الجبل هذه المرّة.
حدثان أيضًا يمكن وضعهما في السياق نفسه. الأوّل لقاء الرئيس نبيه بري بالنائب السابق وليد جنبلاط في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة. والثّاني اتصال الرّئيس برّي بوزير الداخلية محمد فهمي الذي تمحور حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية.
فهمي أكّد السير بإجراءات الانتخابات كحدّ أقصى في أواخر شهر آذار المقبل. والانتخابات الفرعية تعني منح اللّقاء الديمقراطي، والذي باتت كتلته النيابية مبتورة، فرصةً شبه مضمونة لاستعادة مقعدين فقدهما باستقالة النائبين السابقين هنري حلو ومروان حمادة.
وهنا لا بدّ من التذكير بأنه وفي حال أُجلت الانتخابات النيابية، فإن المجلس الحالي هو مَن ينتخب رئيس الجمهورية عقب نهاية عهد الرئيس عون في تشرين الأول عام 2022، وقد يصبح سيّد الفراغ في حال لم ينتخب رئيسًا جديدًا، ولا سيّما أنّ الحكومة تُعتبر مستقيلة حكمًا مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
فإذا توقّف تشكيل الحكومة على موافقةٍ من جنبلاط مقابل تحقيق مطلب إجراء الانتخابات الفرعية، ترجّح المصادر ألّا يقف جنبلاط عائقًا أمام توسعة الحكومة بما يضمن تمثيل غيره من الدروز.
وبالعودة إلى كلمة السيد نصر الله، هو قال إنّ الخارج لن يتمكّن من معالجة موضوع تشكيل الحكومة اللّبنانية ما لم نعالجه نحن. والرئيس برّي قال سابقًا: “العائق لتأليف الحكومة ليس من الخارج بل من عندياتنا”. والواضح أن الرئيس المكلّف لن يأتي بحلٍّ سحريٍّ يحمله في حقيبة سفره التي جالت القارات الثلاث من دون أيّ جدوى في ما يتعلّق بأزمة التّأليف.
وبعد التصعيد الذي أوصل كلًّا من الطرفين المعنيّين مباشرةً بالتشكيل إلى أعلى شجرة المطالب، هل يكون طرح حكومةٍ من 22 وزيرًا من دون ثلث ضامن لأحد السلّمَ الذي ينزلهما إلى أرض الواقع اللّبناني المتأزّم، فتتشكّل الحكومة؟.
ولاء ترشيشي
