ضريبة التضامن الوطني: من تطال من المودعين وكم تُدخل إلى خزينة الدولة؟
برز مشروع موازنة 2021 إلى العلن حاملاً على متنه الكثير من التجديد، ولكن بظل الوضع الإقتصادي الذي يعانيه لبنان، وبظلّ عدم وجود سعر صرف ثابت، وبظلّ غياب الحكومة والإصلاحات الجذرية، وغياب مشاريع مكافحة الفساد، يبدو أن التطبيق لن يكون سهلاً.
يتضمّن مشروع الموازمة العامة بنوداً إصلاحية، ولو أنه في بنود كثيرة كالكهرباء مثلاً لم يُذكر الإصلاح، بل تقديم السلف مجدداً، ولكن على متن المشروع مادة حملت الرقم 37 بعنوان “ضريبة التضامن الوطني”، فما هي هذه المادة؟
تعريف المادة 37
تنص المادة 37 من مشروع الموازنة على فرض ضريبة استثنائية ولمرّة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف العاملة في لبنان وفقاً لما يلي:
1 بالمئة على كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار ولا تتجاوز الـ 20 مليون دولار أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، و1.5 بالمئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 20 مليون دولار ولا يتجاوز الـ 50 مليون دولار، و2 بالمئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 50 مليون دولار.
كذلك 1 بالمئة عن كل حساب تبلغ قيمته مليار و500 مليون ليرة، ولا تتجاوز 30 مليار ليرة، و1.5 بالمئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 30 مليار ليرة ولا تتجاوز 75 مليار ليرة، و2 بالمئة عن القسم من الحساب الذي تتجاوز قيمته 75 مليار ليرة.
يتوجب على المصرف أن يقتطع الضريبة وأن يؤديها إلى الخزينة اللبنانية ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ نشر هذا القانون بذات عملة الحساب.
المستهدفون من الضريبة
في شرح لهذه المادة يُشير الخبير الإقتصادي محمد جزّيني إلى أنه في لبنان 99.2 بالمئة من المودعين يملكون في حساباتهم أقل من مليون دولار، وعدد هؤلاء هو مليونين و750 ألف، وبالتالي لن تطالهم هذه الضريبة، وهناك 0.8 بالمئة منهم يملكون أكثر من مليون دولار، وعددهم 21592 زبوناً، ستطالهم هذه الضريبة.
ويضيف جزيني في حديث لـ”أحوال”: “يملك هؤلاء الـ 0.8 بالمئة من المودعين حوالي 45 بالمئة من مجموع الودائع في المصارف، إذ لديهم 58 مليار دولار، و15 تريليون ليرة لبنانية”، مشيراً إلى أن أصحاب هذه المبالغ وضعوها في المصارف اللبنانية بسبب الفوائد المرتفعة التي قُدّمت إليهم، إذ كانت فوائدهم تصل إلى 12 بالمئة وأحياناً أكثر، وهذه الضريبة تهدف لاقتطاع نسبة ضئيلة من حجم الأرباح التي جنوها بسبب الفوائد المرتفعة طيلة الفترة الماضية، إذ هي بمثابة ضريبة 10 بالمئة على الفوائد المحقّقة.
ويشير جزّيني إلى أن المبالغ المُتوقّع الحصول عليها جرّاء هذه الضريبة، هي بما يتعلق بالحسابات بالدولار الأميركي، حوالي 800 مليون دولار. وفي التفاصيل يقول الخبير الإقتصادي: “58 مليار دولار هو مجموع الحسابات التي تملك ما يزيد عن مليون دولار، والتي ستدفع 1 بالمئة عن القسم من مليون إلى 20 مليون دولار، وستُقدّم للخزينة حوالي 580 مليون دولار، أما من يملكون أكثر من 20 مليون دولار وأقل من 50 مليون، فيبلغ عددهم 315 شخصاً، ومن يملكون أكثر من 50 مليون فيبلغ عددهم 65 شخصاً، وهم يتملكون 7.7 مليار دولار، وهاتين الفئتين سيدرّون على الخزينة بسبب هذه الضريبة حوالي 200 مليون دولار”.
يؤكد جزّيني أن هذه الضريبة لا تؤثر على جذب الودائع، لأنها محددة للحسابات الضخمة ولمرة واحدة واستثنائية وعن الحسابات الموجودة سابقاً، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة الحالية يشجع من يضع أمواله في لبنان.
هي ضريبة استثنائية لمرة واحدة، فهل تكون هذه الضريبة مقدّمة لإقرار قانون يُلزم باستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج بطريقة استنسابية والتي يبلغ حجمها حوالي 8 مليار دولار؟
