قالت مصادر إعلامية أميركية إن “قانون رفع العقوبات عن سورية وإلغاء قانون قيصر سوف يتضمّن مراجعة يجريها الكونغرس لمراقبة أداء الحكومة السورية”، بما يضمن التزامها بمحاربة تنظيم داعش وحماية الأقليات الدينية وعدم السماح بارتكاب أعمال عنف عبر الحدود، وخصوصاً تجاه “إٮٮٮـȷ౹ئـيـل”.
وأضافت المصادر أن “القانون سوف يطلب من البيت الأبيض إيداع تقارير دورية لدى الكونغرس حول تقييم أداء الحكومة السورية في هذه العناوين.
وعادة يصنف هذا النوع المشروط من رفع العقوبات بتعليق العقوبات لا إلغاؤها لأنه يستدعي المراجعة الدورية ويتيح إعادة تفعيل العقوبات تلقائياً في حال تسجيل مخالفة لأي من الشروط.
ولذلك تقول المصادر إن هذا النوع من التعليق المشروط لا يفيد في تشجيع الاستثمار لأن الشركات تخشى دائماً عودة العقوبات.
خصوصاً أن الوضع في سورية في حال عدم الثقة تجاه كيف تسير الأمور على الصعد المذكورة.
والأهم أن إسرائيل سوف تكون ذات صفة مرجعية في مراقبة شروط رفع العقوبات لجهة تقييم مدى الالتزام السوري.
