الهجرة غير الشرعيّة… توقيف سوريين قاما بتهريب مئات الأشخاص عبر البحر

توافرت معلومات لعناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام كلّ من السوريين م. ن. (مواليد عام 1975) و م. ج. (مواليد عام 1971)، بتهريب أشخاص من جنسيات سوريّة، ولبنانيّة، ومصريّة، وفلسطينيّة، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا إلى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد، حيث غرق مركب منها مقابل سواحل مدينة طبرق-ليبيا، وتوفّي جراء ذلك عشرات المُهاجرين، وقد تداولت وسائل الإعلام آنذاك بحادث الغرق المذكور.

وفي بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، تمت الاشارة إلى أن  ” السوريين المُشار اليهما، فرّا بعد غرق المركب من ليبيا إلى سوريا بعد تعرّض أحدهما لمحاولة قتل من قبل بعض أهالي الضحايا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة، واتّخذ الأول مكان إقامته في بلدة لالا البقاعيّة، والثاني في بلدة برالياس.

وقد تعرّض الثّاني للخطف من قبل مجهولين في منطقة وادي خالد وتمّ احتجازه لمدة أربعة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ /43،000/ دولار أميركيّ كتعويض للأشخاص الذّي كان ينوي تهريبهم إلى أوروبا عن طريق ليبيا، وتعذّر ذلك عليه بعد دفعهم المبالغ المترتّبة لذلك”.

وأضاف البيان “تم توقيفهما في لالا وبرّ الياس، وباستماعهما اعترفا أنّهما كانا يتقاضيان عن كل شخص مبلغ /3،500/ دولار أميركي. وقد تم تهريب مئات الاشخاص عبر البحر من ليبيا إلى إيطاليا واليونان، بواسطة عبّارات سعة كل منها تتراوح ما بين /500/ و/350/ و/250/ شخصًا من جنسيات متعدّدة، وذلك بالاشتراك مع شقيقَي الموقوف الثاني: م. ج. (مواليد عام 1983) المقيم في ليبيا، و م. ج. (مواليد عام 1973) المقيم في اليونان.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما أودعا المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، كما تمّ تعميم بلاغي بحث وتحرّ بحق شقيقي الموقوف الثاني”.