قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك يجتاز المرحلة الثانية.. متى يدخل حيّز التنفيذ؟

في تموز الماضي، رفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مشروع قانون “إعفاء المركبات والآليات من رسوم السير لعام 2020 أو 2021 والغرامات المرتبطة بها” الذي أقرّته الحكومة، إلى مجلس النواب. ومنذ ذلك الحين، ساد الارتباك والبلبلة لدى المواطنين بين من يظن أن الاعفاء عن هذه الرسوم دخل حيّز التنفيذ، وبين من ينتظر مسار هذا الملف في ظلّ الكباش السياسي في البلاد الذي يُعرّض كل قضية إلى فرصة لتسجيل النقاط بين مختلف الأطراف.

الجديد في هذا الملف هو قيام “لجنة الدفاع والداخلية النيابية” بدراسة القانون وتعديله وإقراره، وبذلك يكون قد اجتاز المرحلة الثانية، بانتظار عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره ودخوله حيّز التنفيذ، إلا أن المخاوف من عدم استكمال الملف لمساره القانوني، تبقى واردة إلى حين نشره في الجريدة الرسمية.

مصادر متابعة لهذا الملف قالت لـ”أحوال” إن المرحلة الحالية، وخلافاً للدستور، لا تعني أن إقرار القانون تجعل منه نافذاً فعلياً، مضيفة أن “ما حصل مع قانون الدولار الطلابي الذي أقرّه مجلس النواب خير دليل على ذلك، إذ أن تحوّله إلى قانون لم يُلزم المصارف أو الجهات المختصة بتنفيذه”.

بدورها، تؤكد النائبة رولا الطبش، في حديث لـ”أحوال”، أن القانون لا يصبح ساري المفعول إلا بعد إقراره، مشيرة بالمقابل إلى أنه بالمبدأ لا يوجد أي خلاف بشأنه، وجميع الكتل النيابية متوافقة عليه. أما بالنسبة للأشخاص الذين سبق أن سدّدوا الرسوم المتوجّبة عليهم خلال العام الحالي، فتؤكد الطبش أن هؤلاء سيكونون معفيون من الرسوم عن العام القادم، بحسب ما هو مدرج ضمن القانون.

من جهة أخرى، ووفقاً لأحد العاملين في هذا المجال، فإن الإقبال على تسديد الرسوم لم يتجاوز الـ50%، وذلك لسببين: الأول أن بعض المواطنين اعتقدوا أن قانون الإعفاء قد أُقر، خصوصاً بعد الترويج الإعلامي له في تموز الماضي، أما السبب الثاني فيعود إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن. ولكن في المقلب الآخر، ثمّة الكثير من الأشخاص الذين قاموا بتسديد هذه الرسوم باعتبار ان عدم القيام بذلك سيحرمهم من بوليصة التأمين في حال تعرّضهم لأي حادث سير.

من ناحيته، يقول رئيس اتحادات النقل البري، بسام طليس، لـ”أحوال”: “استجاب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لمطلبنا وحوّل مشروع القانون الى مجلس النواب، فعمل بدوره الرئيس برّي على تسريع مسار دراسته من أجل عرضه على جدول أعمال أول جلسة مرتقبة للهيئة العامة”، آملًا أن تكون هذه الجلسة قبل نهاية العام الجاري.

ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى احتمال عدم موافقة الهيئة العامة على مشروع القانون وارداً، خصوصاً أن خزينة الدولة تحتاج إلى كل مورد مالي في الوقت الراهن، وهذه الرسوم تؤمّن مدخولاً مهماً لها. من هنا، يؤكّد طليس في حديثه لموقعنا أن الاتجاه العام في مجلس النواب هو إقرار القانون، معتبرًا على أنه في حال عدم إقراره من قبل الهيئة العامة، وهو احتمال ضعيف جداً، فإنه يصبح من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب بأن يجدوا طريقة لعدم تحميل المواطنين لغرامات التأخير عن الدفع.

مهدي كريّم