يبدو لبنان مقبلاً على معركة سياسية كبيرة، داخلية وخارجية، بشأن التمديد لقوات الطوائ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” في مجلس الأمن في نيويورك.
واشتملت الاتصالات على أبعاد كثيرة، بينها تواصل سياسي بين الرئيس نبيه بري وحزب الله من جهة وكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
وتركزت الاتصالات على توضيحات أمنتها قيادة الجيش لناحية العودة إلى التزام القوات الدولية شرط التنسيق المسبق مع الجيش قبل المبادرة إلى أي مهمة ميدانية، وتمّ الاتفاق على ورشة اتصالات شملت الاطراف الدولية الرئيسية المعنية كروسيا والصين وفرنسا.
وينتظر لبنان حصول تطورات خلال الساعات المقبلة، تفتح الباب أمام تغيير وجهة مسودة القرار، بإضافة نصوص تكون واضحة لجهة الحفاظ على التسيق مع الجيش من قبل القوات الدولية.
وفي هذا السياق، استغربت مصادر معنية بالملف، بحسب صحيفة “الأخبار” “تأخر الجهات المعنية بإطلاق ورشة لتطويق محاولات أميركا وحلفائها تمرير آليات ميدانية لصالح إسرائيل على غرار حرية الحركة”، علماً أن قرار التجديد لليونيفل يستند إلى تقارير ميدانية دورية ترفعها اليونيفل نفسها إلى مجلس الأمن، بعد مناقشتها مع ضباط الارتباط والتنسيق بينهم وبين الجيش اللبناني.
وبحسب مصدر متابع، فإن غالبية التقارير كانت تصوّب على أداء الجيش اللبناني “غير القادر على كبح جماح حزب الله وتحركاته الميدانية في نطاق منطقة عمل قوات اليونيفل في جنوبي الليطاني، ما يخالف القرار 1701”.
