ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا للبحث في وضع مطار بيروت الدولي قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه وزراء المالية والسياحة والداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل يوسف خليل، وليد فياض، القاضي بسام مولوي وعلي حمية، ورئيس لجنة الاشغال العامة النائب سجيع عطية والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن.
وأكد حمية عقب الاجتماع، أنه “تم البحث في نقاط عدة، أهمّها ما يتعلق بالصيانة الدورية للمطار، فهناك عقد موقع من قبل مجلس الإنماء والإعمار وشركة “ميز” المعنية بصيانة المطار وتشغيله، وبالتالي تم الإتفاق على أن يدفع مجلس الإنماء والاعمار بعض المستحقات للشركة كي تقوم بالصيانات الملحة والضرورية”.
وأضاف حمية أن “الاجتماع ناقش تخصيص نسبة 20%من إيرادات المطار، أي رسم حركة المسافرين الذي أقر في مجلس النواب في شهر آب/أغسطس 2022″، وتابع: “حتى الآن لم تحصل المديرية العامة للطيران المدني على دولار منه، وهذا الرسم يؤمن للخزينة العامة ما بين 160 و170 مليون دولار، ونسبة الـ20 % من هذا المبلغ تؤدي إلى تأمين التطوير داخل المطار”.
وشدد على أن “تطوير المطار يتطلب استبدال الأدوات وصيانتها بمئات ملايين الدولارات، لكننا نسعى إلى تحقيق الحد الأدنى من ذلك”، مضيفًا أنه “جرى مناقشة زيادة عديد الأمن العام والتفتيشات داخل المطار والسير خارجه، ووعد جهاز الأمن العام بتزويد المطار بعناصر اضافية”.
أما بالنسبة الى التفتيشات، فقد أكد حمية أن “قوى الأمن الداخلي وعدت بزيادة العديد والعناصر في هذا المجال”.
ولفت إلى “المطار بحاجة إلى تعيين عناصر إضافيين في برج المراقبة الجوية، من قبل مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى أن “نحو 80 شخصا نجحوا في العام 2018 بموجب امتحانات في مجلس الخدمة المدنية، وتم رفعهم من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل في شهر تشرين الثاني 2021 الى رئاسة مجلس الوزراء ولا يزالون لغاية الآن في الأمانة العامة للمجلس”.
كما أكد أن “موضوع المراقبين الجويين مهم جدًا للمطار لأن النقص فيهم أمر حساس جدًا، وما طالبنا به اليوم هو بتطبيق ما أقر في القانون”.
