أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الى ان “التجربة في لبنان أثبتت ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما فعالية أنظمة الطاقة الشمسية وأهميتها في تأمين بدائل مستدامة عن الطاقة الأحفورية، وأعلن امامكم عن الإستعداد الكامل لوزارة الطاقة والمياه للتعاون التام مع وزارة الصناعة للسير قدما في تحويل اكبر عدد ممكن من مصانع لبنان نحو إستعمال الطاقة المتجددة. ولن تبخل الوزارة في أي جهد ممكن للدفع في هذا المسار. وفي هذا الإطار، يهمني أن نعلن قيام وزارة الطاقة والمياه الاسبوع الفائت بإعداد قرار مشترك مع وزير المالية لإعفاء انظمة الطاقة الشمسية الموردة الى لبنان من الضرائب والرسوم وتحديدا من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عملا بالمادة 72 من قانون موازنة العام 2022. ونأمل أن يؤدي توقيع هذا القرار المشترك الى مزيد من مشاريع الطاقة الشمسية في لبنان”.
وخلال حفل تدشين تركيب النظام الشمسي في شركة كابلات لبنان بمشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان، اعلن فياض عن “انتهاء المفاوضات اليوم بالذات بين فريق عمل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة وممثلي الشركات الخاصة الإحدى عشر الحاصلة على رخص انتاج الكهرباء من جهة أخرى، وسوف نقوم بتوقيع عقود شراء الطاقة بين الوزراة والشركات يوم الجمعة بعد غد وذلك إلتزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر سابقا، ونأمل أن يشكل توقيع هذه العقود خطوة ثابتة نحو تنفيذ هذه المشاريع التي يصل حجمها الى أجمالي 165 ميغاوات”.
ولفت الى ان “وزارة الطاقة والمياه وضعت الطاقة المستدامة كأولوية قصوى على جدول اعمالها، وقد اصرينا ان تتضمن الخطة الوطنية التي وضعناها في الوزارة كل الاهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” للعام 2030: وبشكل اوضح، تضمنت الخطة الوطنية تنفيذ كامل المشاريع التي سوف تساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30٪ من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. وبمزيد من التأكيد، نقول إن هدفنا هو تركيب 4,000 ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح بالإضافة الى استكمال تطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية. ولن تألو الوزارة جهدا لتحويل كل هذه الأهداف الى مشاريع حقيقية تساهم حقا في نقل لبنان الى مراتب الدول الصديقة للبيئة. كما اننا نعلم ان تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يتطلب تمويلا ضخماً من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة وان معظم هذه المشاريع سوف يتم تنفيذها من القطاع الخاص”.
وشدد على اننا “في وزارة الطاقة والمياه مصممون على التحول التدريجي بإتجاه المزيد من الطاقة الخضراء، ولا سيما من خلال العمل على الجوانب التشريعية. واستكمالا لجهود تطوير هذا القطاع، عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة في مجلس الوزراء حيث وقع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون على مرسوم احالته رقم 9000 تاريخ 6 نيسان 2022. ونحن نقوم بما يلزم لمتابعة الموضوع في سبيل اقراره في مجلس النواب في اقرب فرصة ممكنة بعد إقراره من قبل لجنة الطاقة والأشغال النيابية. ويلعب مشروع القانون دوراً أساسياً في تأمين الأمن الطاقوي الذاتي كما يسهل تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان من الطاقة المتجددة كما مكافحة التغير المناخي من خلال إعتماد مصادر الطاقة المتجددة”.
