أكد المجلس السياسي في “التيّار الوطني الحر” أنّه “في موازاة الحركة الدولية المهتمّة بانتخابات رئاسة الجمهورية يبقى الأساس أن يتصرّف المعنيون في لبنان بما يؤكد أن هذا الاستحقاق لبناني سيادي أولاً وأخيراً، فمع شكر الدول المهتمة إلاّ أن المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته السياسية للإسراع بانتخاب رئيس إصلاحي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة إلى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه”.
وتمنّى “التيّار” أن يفضي لقاء التأمل في بيت عنيا إلى تنبيه النواب المسيحيين إلى المخاطر الوجودية على لبنان وما يتوجّب القيام به لحماية الوطن.
واعتبر “التيّار” دعوة الهيئات الناخبة للمجالس البلدية والاختيارية قراراً قانونياً طبيعياً ، لكنه من باب الحرص على أن تكون الانتخابات محطة ديمقراطية تغييرية وإيجابية بالفعل، يطرح على الحكومة وعلى وزير الداخلية الأسئلة التي تجول في بال جميع اللبنانيين والتي طرحها الوزير نفسه على نفسه:
_ هل توفر التمويل المطلوب لإجراء الانتخابات حتى لا تكون الدعوة إليها ذرّاً للرماد في العيون؟
_ هل استطلع وزير الداخلية رأي وزير التربية والتعليم العالي حول جهوزية الأساتذة للمشاركة وتأمين رئاسة أقلام الاقتراع في ضوء إضراب المعلمين في المدارس الرسمية، ورأي وزير العدل حول جهوزية القضاة في لجان القيد؟ وهل استطلع رأي المحافظين والقائمقامين؟
_ هل ستتوفر لجميع المرشحين المعاملات المطلوبة وكيف ستتأمن الظروف الضرورية لإجراء الانتخابات طالما أن معظم الدوائر معطّلة عدّة أيام في الأسبوع؟”.
وفي بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، توقّف “التيّار” عند خطورة سلوك رئيس الحكومة المستقيلة الذي كشفت مسألة تغيير الوقت أنه يرتكب معصية في الدستور بتوقيعه منفرداً على موافقات استثنائية يتطلب إصدارها عادةً، وإذا كانت طارئة، توقيع رئيس الجمهورية وإذا كان غائباً والحكومة مستقيلة يلزم وضع تواقيع جميع الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية هذا مع عدم التسليم ببدعة الموافقات الاستثنائية. وفي أحدث مخالفات الرئيس ميقاتي موافقة استثنائية وقعها منفرداً لاستيراد البطاطا من الخارج وخارج الروزنامة الزراعية على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء للتسوية وهذه مخالفة تلزم الحكومة المقبلة، وتسيئ في هذا الوقت إلى مزارعي البطاطا اللبنانيين. ناهيك عن توقيعه عشرات الموافقات الاستثنائية خلافًا للدستور والقانون والله وحده يعلم ما فيها”.
واستغرب “التيّار” “تجاهل رئيس الحكومة ما ورد في بيان صندوق النقد حول “مرور لبنان بلحظة خطرة للغاية، وبأنه سيدخل في أزمة لا نهاية لها”، معتبراً أن “هذا السكوت واللامبالاة معطوفاً على التلاعب المستمرّ بسعر صرف الليرة هبوطاً وصعوداً يدل على ما هو أبعد من الإهمال وقد يصحّ فيه توصيف ارتكاب الجرم بحق الشعب عن إهمال متعمّد وامتناع مقصود عن العمل أي “اللاعمل” بحسب كلام صندوق النقد الدولي”.
