حادثة الهروب الكبير لـ69 سجيناً من نظارة قصر عدل بعبدا، طرحت علامات استفهام وتعجّب حول ملابسات هذه الواقعة التي كشفت وجود ثغر في التدابير الأمنية، إلى جانب انها أعادت تسليط الضوء على واقع السجون المكتظة والتي تضم سجناء كثرا ما زالوا بلا محاكمة منذ وقت طويل.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي لـ”احوال” إنّ التّحقيق مستمر لمعرفة ملابسات هروب السجناء الـ 69، مشيراً إلى أنّ هذا التحقيق يشمل جميع أفراد القوّة الأمنيّة المسؤولة عن نظارة قصر العدل في بعبدا.
ولفت إلى أنّ هناك نوعاً من الاسترخاء في الإجراءات الاحترازيّة، استغلّه السّجناء الذين تمكّنوا من فتح القفل والهروب بأعداد كبيرة بعد ضرب عنصرين أمنيين، مع العلم أنّ عدد الموقوفين كان يفوق الـ 100 إلا أنّهم لم يهربوا جميعاً.
وأوضح أنّ السّجن يجب أن يكون مغلقاً بثلاثة أقفال، وكذلك يجب تغيير القفل دورياً كل فترة، وهو الأمر الذي لم يكن مطبقاً في سجن بعبدا حيث تبيّن أنّ هناك خللاً ناتجاً عن وجود قفل واحد فقط خلافاً للأصول،إضافة إلى أنّه لم يتم تغييره منذ مدة طويلة.
وكشف فهمي أنه أعطى الأوامر بوجوب اعتماد قاعدة الأقفال الثلاث في كل السجون اللبنانية، معتبراً أنّ من بين أسباب ما جرى في بعبدا هو تباطؤ القضاء في إنجاز المحاكمات.
وينشر “أحوال” في ما يلي تقرير وحدة هيئة الأركان – شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي حول طريقة حصول الفرار وملفات الفارين:
https://ahwal.media/wp-content/uploads/2020/11/جميع-السجناء-الفارين-1.pdf
