منذ بداية الأزمة عام 2019 وحتى اليوم يستمرّ الحدّ الأدنى للأجور بالتّراجع مع استمرار تهاوي اللّيرة، زيادة أسعار المحروقات، ارتفاع الأسعار، غياب النّقل المشترك، انقطاع الكهرباء، زيادة فاتورة المولدات الخاصّة، ارتفاع كلفة الاستشفاء، زيادة الأقساط المدرسيّة وغيرها. وفي ظلّ هذا الواقع المتدهور أصبحت زيادة الأجور، نظرياً، أمراً ملحاً رغم أنّ المسؤولين لم يحسموا أمر تصحيحها بعد. فلماذا المماطلة في جولات رحلة التّصحيح وماذا ينتظر منها؟
رئيس الإتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر يقول لـ”أحوال” أن “تصحيح الأجور ورفع الحدّ الأدنى لن يحصل حالياً وسيُستبدل بمساعدة طارئة من قِبل أصحاب العمل للأجراء، لا تدخل في احتساب تعويضات نهاية الخدمة”.
ويتابع “يجب أن يكون تصحيح الأجور مترافقاً مع استقرار سياسي واقتصادي ومع مجموعة من الإجراءات، وإلّا لا فائدة منها حتى لو وصلت إلى عشرة ملايين ليرة، فالمطلوب حد أدنى ثابت لسعر صرف الدولار”.
ويردف “ما زلنا في مرحلة المفاوضات ولكن اتخذنا قرارات سريعة فيما يخصّ الزيادة وقمنا بجلسات دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصاديّة والمعيشيّة، واتفقنا على رفع بدل النّقل اليومي إلى 65 ألف ليرة أي بزيادة 3 مرات، ورفعنا المنح المدرسية إلى مليون ليرة للتعليم الرسمي ومليونين للتّعليم الخاص، كما ونبحث المبلغ الشّهري المقطوع”، معتبراً أن “هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ الـ675 ألف ليرة (الحد الأدنى السابق)، وهذه المنحة ستبقى لحين تغيير الحدّ الأدنى للأجور، الذي يحتاج إلى دراسة علميّة، خصوصاً أننا لا نشهد استقراراً لسعر صرف العملة”.
ويشدّد الأسمر، على “وضوح الطرح، فالحد الأدنى للمساعدة مليون و325 ألف ليرة، والأقصى 5 ملايين”. ويلفت إلى أنّ “الوضع لن يتغيّر رغم كل الجهود المبذولة بسبب تقلّبات سعر صرف الدّولار، وتوسّع انتشار المنصّات السّوداء التي تتلاعب بالأسعار”.
من جهته، يقول علي .ح، موظّف في القطاع الخاصّ، أنّ “هذه المساعدة الطارئة تسدّ ثغرة بسيطة كونها آنيّة، والمواطن اللّبناني بحاجة إلى راتب ثابت، وهي ليست الحلّ خاصّة في ظلّ تفاقم الوضع المعيشي وتفاقم الأسعار، ولن تغطي كافة مصاريف المواطن والأجدى هو تفعيل الخدمات الاجتماعية والصّحية والتّقديمات والتّخفيف عن المواطن من خلال توفير أعباء الكهرباء”.
ويتابع “هذه المساعدة المؤقتة لن تدخل في صلب تعويض نهاية الخدمة وهنا المشكلة”. ويتساءل “في حال بلغ الموظّف 64 عاماً، كيف سيستطيع متابعة حياته وهل سيكفيه تعويضه؟ خصوصاً موظفي المؤسسات الخاصّة حيث لا يوجد فيها راتب تقاعدي لكبار السن؟”.
اقتصادياً، هل موضوع زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاصّ في لبنان سيضع البلاد في مأزق بدءً من ارتفاع الأسعار وصولاً إلى زيادة مستويات التّصخم المالي؟
المحلل الاقتصادي محمد أبو الحسن يوضح أن “نسبة التّضخم وصلت إلى 250%، فيما بلغت نسبة ارتفاع الأسعار 677%، أي نحن في قلب دوامة التّضخم ولا يمكننا تجنّبه لأنّ كل شيء في لبنان أصبح مدولر”.
ويوضح أنّ “تصحيح الأجور يجب أن يتمّ إقراره من خلال دولة واضحة المعالم قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة، وأن تفاوض على الدّين وتضمن عدم وجود المخاوف الأمنية لكل دول الجوار، نعم نحن مع زيادة الحدّ الأدني للأجور إن تحقّق كل ما سبق ذكره، وعدا عن ذلك فلا فائدة منها”.
وعن البدائل والتّقديمات التي يمكن تقديمها، يقول “لا بدائل ولا حلول، على الشّعب النّزول إلى الشّارع والمطالبة بحقوقه، في لبنان نعيش في منظومة فساد ومحسوبيّات ومحاصصة، وإن قُدّمت مساعدات لا أحد يعرف أين ستصبّ وعلى من ستصرف. لبنان يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لزيادة الثّقة واحتواء التّضخم”.
