رؤساء الحكومة السابقون يستنكرون حوادث الطيونة.. “لرفع الحصانات عن الجميع”

أعرب رؤساء الحكومة السابقون عن صدمتهم البالغة وأسفهم الشديد وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة، والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء “الذين نسأل الله تعالى لروحهم المغفرة والرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان، وكما نسأل للعدد الكبير من المصابين والجرحى بالإبلال والشفاء العاجل”.

وفي بيان، أبدوا “استغرابهم من أنه وبدلاً من أن تتوجه جميع الجهود من أجل حشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول، الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والانهيارات التي حلّت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر، فإنّ هناك من لايزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيداً عما ينقذهم من مآسيهم، من أجل أن يدفعهم مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة”.

وفي ما يتعلق بأحداث أمس الخميس، كرّر الرؤساء السابقون موقفهم الثابت، مؤكّدين “الالتزام الكامل باحترام الحريات العامة وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء، وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف”، وأضافوا: “يرى الرؤساء السابقون، واستناداً إلى موقفهم الذي أعلنوه في الخامس من آب 2020، أي في اليوم التالي لوقوع التفجير المريب لمرفأ بيروت، الى ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري، اذ ان اهتمام الرؤساء السابقون في هذا الشأن ينصب على التأكيد على حماية السلم الأهلي في لبنان”.

من هنا، شدد رؤساء الحكومات السابقون على “ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، المسارعة الى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصّصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة، بالإضافة إلى “الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه”.

وأكّد البيان “الالتزام الكامل وبعيداً عن أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري، وهي لذلك تهيب بفخامة الرئيس، الذي يُفترض به أن يكون الساهر على احترام الدستور، كما تهيب أيضاً وبذات المقدار بالقضاء، باحترام الدستور والتقيّد الحرفي بنصوصه ومقتضياته”.

وفي الختام، دعا “الرؤساء السابقون الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ اقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل اشكال العنف واطلاق النار، والمسارعة الى توقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات، والعمل على حماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاهلي”، مضيفين: “كما ندعو السلطات القضائية المختصة للقيام بواجبها وكشف الملابسات وإنزال العقوبات اللازمة بالمرتكبين”.