تنتقد أوساط سياسية معارضة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استمرار انعقاد مجلس الدفاع الأعلى رغم وجود حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى أنّ أي قرار يتخذه المجلس الأعلى للدفاع يحتاج موافقة من الحكومة، لذلك تسأل الأوساط عن الهدف من استمرار اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه عون؟.
وتعتبر الأوساط، أنّ مجلس الدفاع الأعلى ينقعد فقط لغاية في نفس رئيس الجمهورية الذي يريد أن يكون له دور وسلطة مختلفة عن الحكومة، لذلك نجده حريص على عقد جلسات الدفاع الأعلى في نفس اليوم الذي تنعقد فيها جلسة الحكومة.
من جهتها، مصادر بارزة في قصر بعبدا، تشير إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع يجتمع عندما تدعو الحاجة وفقًا للصلاحيات المحدّدة له في القانون، وبطبيعة الحال عند الضرورة يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد وفق جدول أعمال محدّد، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنّ الاجتماع الأخير للدفاع الأعلى عقد بهدف البحث في موضوع حالة التعبئة العامة التي انتهت آخر الشهر الماضي، لأنّ التمديد للتعبئة يجب أن يستند على إنهاء مجلس الدفاع الأعلى قبل إقراره في مجلس الوزراء.
وحول تضارب الصلاحيات بين الدفاع الأعلى والحكومة، جزمت المصادر أن لا تضاربًا في الصلاحيات على الإطلاق، وقالت: “صلاحيات مجلس الأعلى للدفاع محدّدة بالقانون، أمّا صلاحيات الحكومة فمطلقة لأنّها السلطة التنفيذية، ومجلس الوزراء مجتمعًا هو السلطة التنفيذية، بمعنى آخر أنّ عمل الحكومة يختلف كليًا عن عمل مجلس الدفاع الأعلى”.
