تضرّرت المطاعم والمجمّعات السياحيّة والشاليهات والأكشاك والمسابح الواقعة على طول الشاطئ اللبناني، بشكلٍ كبيرٍ جرّاء الأزمة الاقتصاديّة المستفحلة، بظلّ تفشّي فيروس كورونا والإجراءات التي اتّخذتها السلطات لإقفالها جزئيّاً أو كلّياً. وهذه المعاناة تتواصل مع قرار مجلس الدفاع الأعلى الأخير بتمديد حالة الإقفال حتّى نهاية السنة، مع بعض الاستثناءات. وكانت الأزمة قد بدأت تخنق المؤسّسات السياحيّة البحريّة قبل ذلك، عندما تم الحجز على أموال المستثمرين فيها، وامتنعت المصارف عن إعطائهم ودائعهم ما بعد 17 تشرين الثاني 2019.
وفي الوقت عينه، فرضت الدولة عام 2019 على تلك المؤسّسات غراماتٍ كضريبة أملاكٍ بحريّةٍ بمفعولٍ رجعيٍّ لـ 26 سنةً إلى الوراء، بحيث أنّ الامتناع عن الدفع يؤدّي إلى ختم المؤسّسة بالشمع الأحمر.
من ناحية أخرى، شهدت البلاد غلاءً غير مسبوق للأسعار جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، مّما زاد من الأزمة والجمود في الحركة. فـ 80 بالمئة من مشتريات المؤسّسات السياحيّة البحريّة من أسماكٍ ومأكولاتٍ ومشروباتٍ ومستلزماتٍ متنوّعةٍ تُدفع بالدولار على سعر الصرف اليومي، وبالمقابل الزّبون لا يدفع إلّا بالليرة اللبنانيّة.
وجاءت كورونا لتزيد من تفاقم المعاناة، حين مُنعت كلّ النشاطات في المؤسّسة السياحيّة: من مطعم، إلى مسبحٍ إلى شاليه يوميّ (عادةً ما يُستأجر أكثر من الشاليه الموسمي). كلّ ذلك، والمؤسّسات السياحيّة ملزمة باستمرار تسديد بدلات الصيانة وأجور الموظّفين.
إعلان حالة الطوارئ في الوقت الذهبيّ للسياحة؟
وفي هذا الإطار، قال صاحب مجمّع أبو فيليب البحري (جبيل) طوني زيلع لموقع “أحوال”: “إنّ الإجراءات المتّبعة لمكافحة وباء كورونا ليست منطقيّةً بتاتاً. كان يجب فتح المجمّعات السياحيّة من 10 إلى 12 ساعةً يوميّاً. وكما فعلت سائر دول العالم، كان من الممكن فتح المطاعم مع تحديد الاستيعاب ب50 بالمئة، والمسابح كذلك. ونحن كما كنّا، سنبقى نحترم تدابير الوقاية والنظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي”. وأضاف “مؤخّراً، بعد أسبوعٍ على فاجعة 4 آب التي ألمّت ببيروت وبكلّ الوطن، وبعد تضامننا التامّ معها، بدأت العائلات تتوافد إلينا، وإذ بقرار التعبئة العامّة يصدر من جديدٍ ليمنع استقبال الناس في المنتجعات والشاليهات.”
واعتبر صاحب المجمّع أنّ الدولة قامت بإعلان حالة الطوارئ في الوقت الذهبيّ لمثل هذه السياحة، أي في منتصف شهر آب، “مع العلم أنّ الموسم السياحي ينتهي في أواسط أيلول لهكذا أماكن ومشاريع.”
واستنكر القرار بدفع المستحقّات والضرائب للدولة “في وقتٍ أموالنا محجوزة ” ، ولام المسؤولين على التقصير بحق القطاع السياحين لافتاً “يجب على المسؤولين حمايته ودعمه من خلال الحفاظ على استمرار المشاريع على الشواطئ والشاليهات والمطاعم، فيما لم يقوموا بأيّ مبادرةٍ مسؤولةٍ ومهنيّةٍ للحفاظ عليه”.
من قطاعٍ اقتصاديٍّ إلى آخر، تتأزّم الأوضاع وتكثر المشكلات التي لا حلّ لها، وتتفاقم المعاناة الاقتصاديّة ومعها الحالة الاجتماعيّة المتردّية التي تطال كلّاً من صاحب المؤسّسة السياحيّة والعامل فيها والمورّد لها.
فهل سيكون فصل الصيف القادم مشرقاً ومشمساً وباعثاً على الأمل، بعد أن ضاع هذا الموسم على عشّاق البحر ومحبّي الشواطئ؟
ربيع داغر
